فجّر رئيس حزب “الظفر” القومي المتشدد، أوميت أوزداغ، مفاجأة سياسية مدوية كشف خلالها عن كواليس اللقاءات السرية والمفاوضات المعقدة التي دارت في الغرف المغلقة قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية المثيرة عام 2023. وتصدرت العبارات البحثية مثل “تصريحات أوميت أوزداغ عن اللاجئين” و”كواليس مفاوضات أردوغان وحزب الظفر” تريند محركات البحث، لما يحمله الملف من أبعاد سياسية ترتبط بملف الهجرة والمهاجرين في البلاد.

وأقرّ أوزداغ علانية برفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتحالف الجمهور الحاكم شروطه القاسية للدخول في تحالف سياسي آنذاك، والتي كانت تتمحور بالأساس حول عقد “صفقة كبرى” تستهدف الطرد والترحيل الفوري ملايين اللاجئين والمهاجرين من الأراضي التركية.

حقيبة الداخلية ومشروع “قلعة الأناضول”.. شروط أوزداغ المرفوضة

وفقاً للتفاصيل التي أدلى بها السياسي التركي المثيرة للجدل، فقد وضع أوزداغ حزمة من الشروط الصارمة فوق طاولة المفاوضات لتقديم دعمه لأردوغان في جولة الحسم، وجاءت كالتالي:

1. ترحيل الملايين: اشتراط البدء الفوري في خطة لإعادة نحو 13 مليون لاجئ ومهاجر (بمن فيهم اللاجئون السوريون الخاضعون للحماية المؤقتة) إلى بلدانهم، تطبيقاً للمشروع الإستراتيجي الذي يتبناه حزبه والمسمى “مشروع قلعة الأناضول”.

2. منصب وزير الداخلية: أصرّ أوزداغ على توليه شخصياً منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، لضمان الإشراف المباشر والكامل على تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي للأجانب.

وكشف رئيس حزب الظفر أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتولموش، والذي كان مكلفاً رسميّاً بإدارة ملف التفاوض معه، أبلغه بالرد القاطع والمباشر برفض هذا الطرح تماماً، قائلاً له بوضوح: “إن الرئيس أردوغان لا يعمل بهذه الطريقة ولا يقبل بأسلوب هذه الصفقات”، وهو ما أدى سريعاً إلى انهيار المفاوضات وفشل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ليتجه أوزداغ لاحقاً لدعم مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

مَن هو أوميت أوزداغ؟ مسيرة حافلة بـ “العداء للاجئين” والمحاكمات

يُصنف أوميت أوزداغ (الأكاديمي والسياسي المخضرم) كأحد أبرز الوجوه السياسية اليمينية المتطرفة في الساحة التركية؛ حيث تنقل بين أحزاب قومية متعددة قبل أن يقوم بتأسيس “حزب الظفر” (Zafer Partisi) عام 2021، متخذاً من معاداة المهاجرين والتحريض على ترحيل الأجانب وقوداً وشعاراً رئيسياً لخطابه السياسي تحت لافتة: “سيأتي حزب الظفر وسيغادر اللاجئون”.

ورغم تمكنه من بناء قاعدة جماهيرية بين الأوساط القومية المتشددة عبر انتقاد سياسات الحكومة الاقتصادية والأمنية وتحميل اللاجئين تبعاتها، واجه أوزداغ اتهامات حادة من خصومه بتأجيج العنصرية ونشر الكراهية في المجتمع، وتوجيه الشارع نحو صدامات مجتمعية خطيرة.

السجن والمحاكمة: خمسة أشهر خلف القضبان في سيليفري

لم يمر خطاب أوزداغ الحاد دون تبعات قانونية؛ ففي يناير/كانون الثاني 2025، أوقفت السلطات الأمنية التركية أوزداغ وأحالته إلى المحاكمة بتهمة “التحريض العلني على الكراهية والعداء بين فئات المجتمع ومناهضة الدولة”.

وربطت النيابة العامة التركية حينها بين منشورات وتصريحات رئيس حزب الظفر، وبين اندلاع أحداث الشغب والعنف العنصري التي استهدفت ممتلكات وسيارات اللاجئين السوريين في ولاية قيصري وولايات أخرى. وبقي أوزداغ رهن التوقيف لمدة 148 يوماً في سجن سيليفري الشهير، قبل أن تقضي المحكمة بسجنه لمدة عامين و4 أشهر مع قرار بالإفراج عنه واحتساب مدة التوقيف، في قضية أثارت سجالاً واسعاً بين من اعتبرها خطوة قضائية لحماية السلم الأهلي، ومن رآها تصفية حسابات سياسية مع المعارضة.