اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة من الإجراءات التجارية الجديدة، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قيّد استخدام بعض الصلاحيات الطارئة في فرض الرسوم الجمركية.
وبحسب تقارير إعلامية، تدرس الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على أكثر من 60 دولة، من بينها تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بحث فرض إجراءات إضافية بحق كل من البرازيل وفيتنام. كما تعمل واشنطن على إعادة صياغة العلاقات التجارية مع الصين ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي.
وفي هذا السياق، اقترح مسؤولون تجاريون أمريكيون فرض رسوم تصل إلى 25% على واردات البرازيل، بالتوازي مع إطلاق تحقيق تجاري جديد حول فيتنام، في إطار مراجعة أوسع للسياسات التجارية الأمريكية.
كما أفادت تقارير دولية، بينها ما نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، بأن الإدارة الأمريكية تجري تحقيقاً شاملاً حول فائض الطاقة الإنتاجية والدعم الحكومي في عدد من القطاعات الصناعية العالمية، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرض تعريفات إضافية بعد انتهاء التحقيقات. وطلبت واشنطن من الشركات الأمريكية تقديم ملاحظاتها بشأن خططها المستقبلية في التعامل التجاري مع الصين.
ويأتي هذا التحول بعد أن أتاح قرار المحكمة العليا الأمريكية في فبراير تقييد استخدام السلطات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية، ما دفع الإدارة إلى العودة لاستخدام قوانين التجارة التقليدية، والتي تتطلب إجراءات أطول تشمل مشاورات عامة وتقارير رسمية قبل اتخاذ القرار.
ووفق المعطيات، تسعى إدارة ترامب إلى الانتهاء من صياغة اللوائح الجديدة قبل نهاية يوليو المقبل، وهو الموعد المرتبط بانتهاء العمل بالرسوم المؤقتة الحالية المفروضة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي لا يمكن تمديدها لأكثر من 150 يوماً.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه بعض الدول الإبقاء على معدلات الرسوم الحالية، تسود مخاوف لدى شركاء تجاريين من احتمالية رفع التعريفات خلال المرحلة المقبلة.
في المقابل، خفّضت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على عدد من المعدات الزراعية والصناعية، في محاولة لتخفيف الضغوط التضخمية وخفض تكاليف المعيشة، حيث تراجعت الرسوم على بعض الآلات والجرافات والرافعات الشوكية من 25% إلى 15%.
وعلى صعيد العلاقات مع الصين، أكد الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير أن واشنطن منفتحة على تخفيف بعض الرسوم على واردات محددة، إلا أن مراقبين يرون أن التحقيقات التجارية الجديدة واحتمالات فرض رسوم إضافية ستظل من أبرز ملامح المرحلة المقبلة في السياسات التجارية العالمية.
