شهد قطاع الاتصالات في مصر مؤخراً تحركات جديدة تتعلق بتنظيم السوق وتلبية احتياجات المستخدمين الرقمية، حيث تم الإعلان رسمياً عن زيادة أسعار الإنترنت لبعض الخدمات بنسبة تتراوح بين 9% و15% على عدد من الباقات المحددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم استدامة القطاع ومواكبة النمو المتزايد في استهلاك البيانات الرقمية.
باقات مخفضة لمواجهة زيادة أسعار الإنترنت
بالتزامن مع تحريك الأسعار، أطلق تنظيم الاتصالات مبادرات لتخفيف العبء عن كاهل المستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود، من خلال طرح خيارات اقتصادية جديدة تشمل:
باقة الـ 5 جنيهات: تمنح المستخدم 80 وحدة صالحة للمكالمات والرسائل، وهي تندرج ضمن خطة الشمول الرقمي لتوفير خدمات الاتصالات بسعر رمزي.
تخفيضات الإنترنت الأرضي: توفير باقة إنترنت منزلي بسعر 150 جنيهاً بدلاً من 210 جنيهات، وباقة محمول بقيمة 5 جنيهات بدلاً من 13 جنيهاً، لتوسيع قاعدة المستفيدين.
إتاحة المواقع التعليمية والحكومية “مجاناً”
وفي قرار يخدم الطلاب والمواطنين، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن استمرار إتاحة الوصول المجاني للمواقع الحكومية والمنصات التعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حال انتهاء الباقة الأساسية، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية بتبعات زيادة أسعار الإنترنت.
ثبات أسعار المكالمات وكروت الشحن
وعلى الرغم من قرار زيادة أسعار الإنترنت على بعض الباقات، فقد تم الإبقاء على أسعار الخدمات الصوتية الأساسية وكروت الشحن كما هي دون أي تغيير، بهدف تحقيق التوازن بين جودة الخدمة المقدمة وتكلفتها على المواطن المصري في ظل التوسعات التكنولوجية الحالية.
