تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة قيل إنها من داخل مشفى تشرين العسكري في العاصمة دمشق، ما أثار موجة واسعة من الجدل والتفاعل بين السوريين، وسط دعوات متزايدة للتحقق من صحة المحتوى وفتح تحقيق رسمي حول ما يظهر فيه.
وبحسب ما تم تداوله عبر صفحات إعلامية وناشطين، تُظهر المقاطع مشاهد وُصفت بالقاسية، ويُعتقد أنها ترتبط بملف المعتقلين والجرحى الذين نُقلوا إلى المشافي العسكرية خلال سنوات الصراع، وهو ما أعاد تسليط الضوء على ملف المفقودين والانتهاكات المزعومة التي طالت آلاف العائلات السورية.
عاجل: تسريبات صادمة من داخل سجن صيدنايا قبل سقوط نظام الأسد تكشف ما كان مخفيًا
تزامن مع تسجيلات أخرى
وتزامن انتشار هذه المقاطع مع تداول تسجيلات إضافية يُقال إنها صُوّرت داخل سجون ومرافق أمنية، الأمر الذي دفع العديد من الأصوات للمطالبة بحفظ هذه المواد وعدم التعامل معها بشكل عشوائي، واعتبارها محتوى قد يُستخدم كأدلة محتملة ضمن مسارات قانونية وحقوقية.
دعوات للتحقق والتوثيق
ويرى مختصون في الشأن الحقوقي أن مثل هذه المواد تحتاج إلى تدقيق تقني وقانوني شامل للتأكد من مصدرها وتاريخها ومكان تصويرها، إضافة إلى ضرورة التعامل معها بحساسية عالية تراعي خصوصية الضحايا وذويهم، وتمنع إعادة نشر مشاهد قد تكون صادمة أو مؤذية.
وفي السياق ذاته، شدد ناشطون على أهمية التوثيق المهني والمنظم لأي انتهاكات محتملة، مؤكدين أن الوصول إلى الحقيقة في ملف المعتقلين والمفقودين يتطلب تحقيقات مستقلة وشفافة، مع ضرورة محاسبة أي جهة يثبت تورطها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
المصدر: سوريا أونلاين
