في خطوة وُصفت بأنها “إعادة صياغة شاملة” لمفهوم السلامة التعليمية، كشفت وزارة الداخلية التركية عن نموذج أمني جديد يعتمد على التكنولوجيا الاستباقية والتعاون المشترك بين قطاعات الأمن، والتربية، والصحة، والأسرة.
من الحراسة التقليدية إلى “الإدارة الذكية” وأعلن وزير الداخلية التركي، مصطفى تشفتشي، أن الرؤية الجديدة تتجاوز دور حارس البوابة التقليدي، حيث سيتم إنشاء “مجلس إدارة أمن” في كل مدرسة. هذا المجلس يجمع بين مدير المؤسسة، والمرشد التربوي، ومسؤول مركز الشرطة المحلي، واختصاصي اجتماعي، لضمان استجابة فورية لأي طارئ.
تفعيل “غرف العمليات” والإنذار المبكر وتعتمد المنظومة الجديدة، بحسب ما نشرته صحيفة “صباح” التركية، على غرف أمنية متطورة داخل المدارس مرتبطة مباشرة بأقرب مخفر شرطة. وتشمل المنظومة:
مراقبة إلكترونية شاملة: تغطي محيط المدارس بالكاميرات والربط الرقمي.
الدوريات الافتراضية: تتبع حسابات الطلاب المعرضين للمخاطر على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الألعاب لحمايتهم من الاستدراج أو التنمر.
التنسيق الصحي: متابعة دورية للطلاب الذين يتلقون علاجاً نفسياً بالتنسيق مع مراكز الصحة المجتمعية لتجنب أي حوادث عنف.
خارطة الطريق: 7 خطوات لتأمين المدارس لخصت السلطات التركية النموذج الأمني الجديد في سبع نقاط جوهرية:
تصفير المخاطر: إعادة تحليل وتعريف التهديدات داخل المدارس من نقطة الصفر.
إغلاق الثغرات: تشديد الرقابة التقنية على كافة المداخل والمخارج والمحيط.
السرعة الرقمية: تفعيل نظام “الإنذار المبكر” لتقليص زمن الاستجابة.
الدعم المجتمعي: تفعيل دور مراكز الصحة المجتمعية كشريك أمني وتربوي.
الأمن السيبراني للأطفال: مراقبة نشاطات الأطفال “الافتراضية” لحمايتهم رقمياً.
الربط الوزاري: تبادل لحظي للمعلومات بين وزارات الداخلية، والتعليم، والأسرة.
التدريب الاستباقي: تنظيم برامج محاكاة وتوعية للتعامل مع الحالات الطارئة.
