تدخل تركيا مرحلة جديدة في تنظيم عمل سيارات الأجرة التجارية، بعد تطبيق نظام جهاز الدفع الإلكتروني لسيارات الأجرة المعروف باسم جهاز تاكسي تاكسي، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتنظيم عمليات الدفع وتسجيل الرحلات.
نظام جديد لتسجيل رحلات التاكسي
وبموجب اللوائح الجديدة التي أعدتها إدارة الإيرادات التركية التابعة لوزارة الخزانة والمالية، أصبح استخدام الأجهزة المالية المدمجة مع عداد سيارات الأجرة إلزامياً.
وسيعمل النظام الجديد على تسجيل كل رحلة تلقائياً، مع إصدار إيصال ورقي أو إلكتروني للراكب عند انتهاء الرحلة، ما يضمن توثيق المعاملات المالية في قطاع النقل بسيارات الأجرة.
إلغاء النظام الضريبي القديم
كما ألغت التعديلات الجديدة نظام الضرائب المبسط الذي كان مطبقاً على سيارات الأجرة، ليتم استبداله بنظام يعتمد على الدخل الفعلي لأصحاب اللوحات. ووفق هذا النظام قد تصل نسبة الضرائب المفروضة إلى 45% من الإيرادات.
نظام دفع موحد
وبموجب النظام الجديد، لن تُستخدم أجهزة الدفع المنفصلة التي كانت تعمل خارج عداد التاكسي. إذ سيتم دمج الدفع النقدي والبطاقات ضمن جهاز واحد متصل بالعداد، ولن يُسمح بإدخال عمليات الدفع يدوياً.
غرامات على الركاب والسائقين
يفرض النظام الجديد أيضاً التزامات على الركاب، إذ يُطلب منهم الحصول على إيصال عند انتهاء الرحلة. وقد يواجه الراكب الذي يغادر السيارة دون استلام الإيصال غرامة تصل إلى نحو 8700 ليرة تركية في عام 2026.
أما بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الذين لا يصدرون إيصالات، فستُطبق عليهم عقوبات مالية متدرجة على النحو التالي:
المخالفة الأولى: 17 ألف ليرة تركية
المخالفة الثانية: 35 ألف ليرة تركية
المخالفة الثالثة: 53 ألف ليرة تركية
المخالفة الرابعة: 70 ألف ليرة تركية
المخالفة الخامسة: 87 ألف ليرة تركية
المخالفة السادسة وما بعدها: حتى 170 ألف ليرة تركية
توثيق المعاملات المالية
ويشمل قانون الإجراءات الضريبية مجموعة من الوثائق التي يجب إصدارها في المعاملات المالية، مثل الفواتير وإيصالات الدفع وإيصالات المبيعات وتذاكر النقل. وفي حال عدم إصدار أو استلام أي من هذه الوثائق، قد تُفرض غرامة تبلغ نحو 8700 ليرة عن كل وثيقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة المالية والحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة في تركيا ورفع مستوى الشفافية في المعاملات بين السائقين والركاب.
