قرار جديد يهز منصات توصيل الطعام في تركيا: كشف العمولات والرسوم للمطاعم

تركيا تُلزم منصات طلب الطعام بإظهار العمولات والرسوم بوضوح.. مهلة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة التجارة التركية عن لائحة تنظيمية جديدة تلزم منصات طلب الطعام عبر الإنترنت بإظهار جميع الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من المطاعم بشكل واضح ومفصل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في قطاع توصيل الطعام.

وبموجب اللائحة الجديدة، ستضطر المنصات إلى عرض تفاصيل عمولات المبيعات ورسوم التوصيل ورسوم الإعلانات ورسوم الحملات التسويقية التي تحصل عليها من المطاعم، مع منع إجبار المطاعم على المشاركة في الخصومات أو الحملات الترويجية.

تعزيز الشفافية في العلاقة بين المنصات والمطاعم

وأوضحت وزارة التجارة في بيان رسمي أنها وضعت معيارًا موحدًا للرسوم التي تفرضها منصات التجارة الإلكترونية العاملة في مجال توصيل الطعام، وذلك استجابةً للشكاوى المتزايدة من ارتفاع نسب العمولات وتفاوت الأسعار بين المطاعم.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم العلاقة التجارية بين المنصات والمطاعم، وضمان وضوح التكاليف المفروضة مقابل الخدمات المختلفة.

عرض الرسوم عبر لوحة تحكم خاصة بالمطاعم

ووفقًا للنظام الجديد، ستقوم المنصات بعرض جميع الرسوم التي تفرضها على المطاعم ضمن لوحة تحكم خاصة بالبائع، بحيث تظهر التكاليف بشكل مفصل ومصنّف حسب نوع الخدمة، ولا يمكن الوصول إلى هذه اللوحة إلا من قبل المطعم.

كما سيتلقى المستهلكون أثناء مرحلة تأكيد الطلب معلومات عامة حول تكاليف التوصيل التي يتحملها البائع ومكونات هذه التكاليف.

منع فرض رسوم على الخدمات الأساسية

تنص اللائحة كذلك على عدم جواز فرض أي رسوم إضافية على المطاعم مقابل الخدمات الأساسية، مثل:

• إنشاء الطلبات

• خدمات التوصيل

• معالجة المدفوعات

• خدمات البنية التحتية الأساسية للمنصة

كما لا يحق للمنصات فرض رسوم على المطاعم لمجرد المشاركة في الحملات التسويقية، ما لم يتم تقديم خدمة إضافية واضحة. وفي هذه الحالة يجب إخطار المطعم بالتكلفة مسبقًا قبل المشاركة.

قواعد جديدة لحساب العمولات

حددت اللائحة أيضًا آلية احتساب العمولات في حالات الخصومات المختلفة:

• في حال عدم وجود خصم: تُحتسب العمولة على أساس السعر الكامل للمنتج.

• إذا كان الخصم من المطعم فقط: تُحسب العمولة على المبلغ الذي يدفعه المستهلك فعليًا.

• إذا كان الخصم مشتركًا بين المنصة والمطعم: تُحتسب العمولة بإضافة قيمة الخصم الذي تقدمه المنصة إلى السعر المدفوع من قبل المستهلك.

عدم إجبار المطاعم على الحملات الترويجية

أكدت اللائحة الجديدة أنه لا يجوز إجبار المطاعم على المشاركة في الحملات الترويجية أو الخصومات أو الخدمات الإعلانية الإضافية.

كما لن تتعرض المطاعم لأي عقوبات في حال رفضها المشاركة في هذه الأنشطة، ويشترط تقديم الخدمات الإضافية موافقة المطعم، مع حقه في سحب هذه الموافقة في أي وقت.

مهلة للقطاع حتى أبريل 2026

ومنحت وزارة التجارة شركات ومنصات توصيل الطعام مهلة حتى 1 أبريل 2026 للامتثال الكامل لهذه اللوائح الجديدة وتطبيقها ضمن أنظمتها التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة التركية لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية وحماية مصالح كل من المطاعم والمستهلكين.