تركيا تنفي طلب المساعدة من الاستخبارات البريطانية لزيادة حماية الرئيس السوري أحمد الشرع

وقال مركز مكافحة التضليل إن الخبر الذي نشرته اليوم وكالة أنباء أجنبية والذي يدعي أن تركيا طلبت من جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) زيادة حماية الرئيس السوري أحمد الشرع،إثر محاولة اغتياله الأخيرة هو خبر “عار من الصحة”.

وأكد أن الاستخبارات التركية لم تطلب من جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) أي شيء بهذا الخصوص، أو تكليفه بهذا الدور.

وذكر المركز أن الاستخبارات التركية (MIT) تتعاون بشكل فعال مع كل من مجتمع الاستخبارات الدولي وقوات الأمن في سوريا في مكافحة الإرهاب.

وأفاد بأن العمليات الناجحة التي نفذت مؤخرا ضد تنظيم “داعش” بالتعاون مع السلطات السورية تعدّ أحدث الأمثلة على هذا التعاون.

وأهاب في بيانه بالجمهور عدم الانسياق بهذه الادعاءات والمنشورات العارية من الصحة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” بأن المخابرات التركية طلبت من بريطانيا المساعدة في حماية الرئيس السوري أحمد الشرع في أعقاب محاولات اغتياله.

وقالت خمسة مصادر ​مطلعة أن جهاز المخابرات ‌التركي طلب من نظيره البريطاني (إم.آي. 6) الشهر ​الماضي الاضطلاع بدور ​أكبر في حماية الرئيس ⁠السوري ​وذلك في أعقاب ​محاولة اغتياله الأخيرة.

وذكرت الوكالة أن هذا “الطلب يسلط الضوء على جهود الحلفاء ​الأجانب لدعم ​سوريا التي تعاني ‌من ⁠وقائع عنف بعد مرور 15 شهرا على الإطاحة ببشار ​الأسد، في ​ظل ⁠تصاعد التوتر في المنطقة جراء ​الحرب الأمريكية ​الإسرائيلية ⁠على إيران”.

وجاء في تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منتصف الشهر الماضي أن الرئيس السوري ووزيري الداخلية والخارجية كانوا أهدافا لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي.

وأشار التقرير حول التهديدات التي يشكلها مسلحو تنظيم “داعش”، إلى أنه جرى استهداف الشرع في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم “سرايا أنصار السنة” التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم “داعش”.

وأضاف التقرير أن محاولات الاغتيال تشكل دليلا إضافيا على أن التنظيم لا يزال عازما على تقويض الحكومة السورية الجديدة ويستغل بنشاط الفراغات الأمنية وعدم اليقين في سوريا.

يذكر أن حكومة الشرع انضمت إلى التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم “داعش” الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا.

المصدر: RT