فضيحة الضابط

فتحت وزارة الداخلية العراقية تحقيقًا عاجلًا مع آمر قاطع نجدة الكندي في قيادة شرطة الرصافة، على خلفية اتهامات بالغة الخطورة تتعلق باغتصاب عدد من المنتسبين واستغلال النفوذ الوظيفي لفرض ممارسات غير أخلاقية، في واقعة اعتُبرت من أخطر القضايا التي تطال مؤسسة أمنية في بغداد خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تحرك الوزارة عقب ما عرضه برنامج «صوت شعب»، الذي تقدمه الإعلامية مروة هاشم على قناة «عراق الحدث» الإخبارية، إذ بث البرنامج مواد مصورة ومحادثات قال إنها توثق تورط ضابط برتبة عميد يُدعى أحمد جواد في اعتداءات جنسية بحق عناصر يعملون تحت إمرته داخل قاطع النجدة.

ووفقًا لما ورد في التقرير التلفزيوني، فإن الضابط المتهم استغل موقعه الإداري ورتبته العسكرية لممارسة ضغوط مباشرة على المنتسبين، مستخدمًا التهديد بالنقل التعسفي أو السجن كوسيلة لإجبارهم على الخضوع، في سلوكيات وُصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون العراقي، وللقيم الأخلاقية والانضباطية التي يفترض أن تحكم عمل المؤسسة الأمنية.

وأشارت القناة إلى أن الوقائع المعروضة لا تقتصر على حالات فردية معزولة، بل تكشف عن نمط ممنهج من الاستدراج والابتزاز داخل القاطع الأمني، مؤكدة امتلاكها سبعة أدلة قالت إنها تعزز شهادات الضحايا وتدعم الاتهامات الموجهة إلى الضابط. واعتبرت القناة أن القضية تمس شرف العسكرية وكرامة منتسبيها، وتستوجب محاسبة حاسمة دون أي اعتبارات تتعلق بالرتبة أو المنصب.

وأثارت القضية ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات واسعة من ناشطين وحقوقيين بفتح تحقيق شفاف ومستقل، وضمان حماية الضحايا، وعدم التساهل مع أي مسؤول يثبت تورطه في استغلال السلطة أو انتهاك حقوق الإنسان، محذرين من أن مثل هذه القضايا تهدد ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.

وفي ظل تصاعد الجدل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن فريقًا فنيًا من المختصين باشر التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى أحد ضباط قيادة شرطة بغداد الرصافة، للتحقق من صحة المعلومات المتداولة بشأن تورطه في قضايا غير أخلاقية. وشددت الوزارة على أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم ودون أي تهاون في حال ثبوت صحة الاتهامات، التزامًا بتطبيق القانون والحفاظ على سمعة المؤسسة الأمنية.