تركيا تكشف عن بطل ارتفاع الأسعار لعام 2025!

كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة التركية (TZOB)، شمسي بايراكتار، عن نتائج تقييمات أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق وأسعار المنتجين خلال عام 2025، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع الخاضعة للمتابعة، مع تسجيل فروقات كبيرة بين سعر المنتج وسعر البيع في الأسواق.

وأوضح بايراكتار أن 28 منتجًا من أصل 41 منتجًا شهدت ارتفاعًا في الأسعار داخل الأسواق خلال عام 2025، مقابل انخفاض أسعار 13 منتجًا، لافتًا إلى أن الليمون تصدّر قائمة الارتفاعات سواء على مستوى السوق أو المنتجين، في حين كان الملفوف الأبيض الأكثر انخفاضًا في الأسواق، والفلفل الحار الأكثر تراجعًا على مستوى المنتجين.

وأشار إلى أن أعلى زيادة سنوية في الأسعار سُجلت للّيمون بنسبة 133.4% في الأسواق، تلاه التفاح بنسبة 110.4%، ثم البندق بنسبة 106.6%، والفستق بنسبة 100.8%. في المقابل، كان الملفوف الأبيض صاحب أكبر تراجع سعري بنسبة 40.6%، يليه الخس والقرنبيط والبصل الجاف.

وعلى مستوى المنتجين، بيّن بايراكتار أن الأسعار ارتفعت في 16 منتجًا من أصل 33، بينما انخفضت في 15 منتجًا، دون تغير في باقي السلع. وسجّل الليمون أعلى زيادة بنسبة 343.4%، تلاه الفستق والمشمش المجفف والبندق، بينما كان الفلفل الحار الأكثر انخفاضًا بنسبة 58.8%.

فجوة كبيرة بين المنتج والسوق

وفيما يتعلق بشهر ديسمبر، أوضح بايراكتار أن الجزر سجل أكبر فرق سعري بين المنتج والسوق بنسبة 324%، حيث بيع في الأسواق بأكثر من أربعة أضعاف سعره لدى المنتجين، تلاه اليوسفي والكوسا والبصل الأخضر. وأشار إلى أن الكوسا كانت المنتج الأسرع ارتفاعًا في السوق خلال ديسمبر، بينما سجل زيت دوار الشمس أكبر انخفاض سعري.

كما لفت إلى أن أسعار 30 منتجًا من أصل 41 ارتفعت في الأسواق خلال ديسمبر، مقابل انخفاض 11 منتجًا، في حين ارتفعت أسعار 11 منتجًا لدى المنتجين، وانخفضت أسعار 15 منتجًا، دون تغيير في 7 منتجات.

ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية

وتطرق بايراكتار إلى تطورات تكاليف المدخلات الزراعية، موضحًا أن أسعار الأسمدة والأعلاف والكهرباء والمبيدات واصلت الارتفاع سنويًا. وبيّن أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة وصلت إلى 50.9% لبعض الأنواع مقارنة بالعام الماضي، كما سجلت الأعلاف زيادات تجاوزت 30% سنويًا، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 12.8%، والديزل بنسبة 21.9% على أساس سنوي، رغم انخفاضه شهريًا.

وأكد بايراكتار أن عوامل مثل تكاليف الحصاد والتخزين والنقل والتعبئة وأرباح الوسطاء تسهم في اتساع الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، مشددًا على ضرورة مكافحة الأنشطة المضاربية واتخاذ إجراءات تضمن توازن السوق وحماية كل من المنتج والمستهلك.