وزير المالية السوري: حزمة إعفاءات وحوافز لإعادة تشغيل المصانع المتضررة

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة واسعة من الإعفاءات والتسهيلات الموجهة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمّرة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة تأهيل المنشآت الصناعية وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

وأوضح برنية أن تحريك عجلة الإنتاج في هذه المصانع يشكّل أولوية في المرحلة الراهنة، لما له من دور مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتشغيل اليد العاملة، مؤكداً أن تعافي القطاع الصناعي يُعد ركيزة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد أضراراً جسيمة خلال سنوات الحرب، مبيناً أن الدولة تعمل حالياً بالتعاون مع الصناعيين على إعادة بناء ما تضرر، إلى جانب إحياء الصناعات التقليدية والصناعات التخصصية على حد سواء.

ولفت برنية إلى أن النظام الضريبي الجديد تضمن مجموعة من الإعفاءات والحوافز المصممة لتخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية ومساعدتها على تجاوز التحديات، مؤكداً أن هذا النظام يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، لا إلى فرض أعباء إضافية على القطاع.

وفي السياق ذاته، تشير تقديرات إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة بين عامي 2011 و2024، حيث انخفض عدد المنشآت الصناعية من نحو 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى قرابة 70 ألف منشأة حالياً. كما تفيد تقارير دولية بأن نحو 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال سنوات الحرب، ما يبرز حجم التحديات أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار.