قرار صادم بشأن السوريين! أردوغان يتدخل

بعد سنوات من تطبيق سياسة “الباب المفتوح”، تشهد تركيا تحولاً جذرياً في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين. فمع بقاء 2.37 مليون سوري تحت وضع الحماية المؤقتة، وبطء وتيرة العودة الطوعية – التي لم تتجاوز 600 ألف شخص منذ انتهاء الحرب في ديسمبر 2024 – بدأت أنقرة مرحلة جديدة من الإجراءات المشددة التي تهدف إلى “تشجيع العودة”.

تشير التقارير الصادرة من العاصمة التركية إلى أن التغيير لم يأتِ دون جدل داخلي. فبينما نصحت بعض الأجهزة الحكومية الرئيس رجب طيب أردوغان بضرورة رفع الحماية المؤقتة دفعة واحدة، على غرار النماذج الأوروبية، تدخل الرئيس ليُصر على مبدأ العودة الطوعية، رافضاً الإجراءات القسرية الشاملة.

المرحلة الأولى: إلغاء “الرعاية الصحية المجانية”

كانت الخطوة الأولى التي طبقتها الحكومة التركية مطلع العام الجديد ذات طابع اقتصادي وإجرائي، وهي إلغاء خدمات الرعاية الصحية المجانية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة. وبموجب اللائحة الجديدة، أصبح السوريون ملزمين الآن بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الخدمات الصحية. وترى المصادر الأمنية أن هذا الإجراء سيضغط على السوريين لتسريع عملية البت في مصيرهم.

المرحلة الثانية: نظام الإقامة بدلاً من الحماية

أما المرحلة الأشد تأثيراً، والتي يجري العمل على لوائحها حالياً، فتتمثل في الإنهاء التدريجي لوضع الحماية المؤقتة. وهنا، يواجه السوريون خيارين مصيريين:

الحصول على تصريح إقامة: وهذا يتطلب استيفاء شروط صارمة للغاية تشمل: وظيفة منتظمة، سكن ثابت وعقد إيجار سارٍ، تأمين صحي، وإثبات وجود موارد مالية كافية.

المغادرة أو الترحيل: السوريون الذين سيفشلون في استيفاء هذه الشروط الصارمة سيُجبرون على العودة إلى بلادهم. وفي حال رفضهم، سيُصنّفون كمهاجرين غير شرعيين، مما يفتح الباب أمام إجراءات ترحيل أشد.

للتخفيف من وطأة هذا القرار وتسريع العودة الطوعية، سيتم تفعيل الدعم المالي الأممي؛ حيث من المقرر استخدام أموال الأمم المتحدة لتغطية نفقات السفر والدعم المالي للسوريين الذين يختارون العودة الطوعية إلى سوريا.

ويأتي هذا التحول ليؤكد أن ملف اللاجئين في تركيا ينتقل من كونه ملفاً إنسانياً إلى ملف أمني واقتصادي يخضع لآليات صارمة تهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء الداخلية.