تركيا تتجه لرفع الحماية المؤقتة عن السوريين تدريجيًا وربط الإقامة بشروط صارمة

كشف تقرير إعلامي أن السلطات التركية تستعد لاتخاذ خطوات تدريجية لإنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح للسوريين المقيمين في البلاد، في إطار مساعٍ لتسريع عودتهم إلى سوريا بعد انتهاء الحرب هناك.

وبحسب المعطيات، عاد نحو 600 ألف سوري إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تاريخ الإعلان عن انتهاء الحرب، في حين لا يزال قرابة 2.37 مليون سوري يقيمون في تركيا تحت مظلة الحماية المؤقتة. ورغم الإجراءات الأمنية المتخذة خلال الفترة الماضية، فإن وتيرة العودة لم تصل إلى المستوى المتوقع.

إجراءات تدريجية دون ترحيل قسري

وأفادت مصادر مطلعة بأن مقترحًا طُرح يقضي برفع الحماية المؤقتة بشكل فوري، أسوة ببعض الدول الأوروبية، غير أن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض أي ممارسات قد تُفسَّر على أنها ترحيل قسري، مؤكدًا التزام تركيا بموقفها الإنساني. وبناءً عليه، تقرر اعتماد نهج تدريجي لتنظيم العودة، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

إنهاء الرعاية الصحية المجانية

ضمن الخطوات المرتقبة، قررت السلطات إنهاء العمل بنظام الرعاية الصحية المجانية للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة اعتبارًا من مطلع العام الجديد. وابتداءً من 1 يناير، سيُطلب من السوريين دفع رسوم رمزية مقابل الخدمات الصحية، في خطوة ترى الجهات الأمنية أنها ستسهم في تشجيع العودة الطوعية.

تصاريح إقامة بشروط مشددة

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة التالية ستتمثل في الرفع التدريجي لوضع الحماية المؤقتة، ليُطلب من السوريين الخضوع لنظام تصاريح الإقامة المعمول به. إلا أن الحصول على هذه التصاريح سيكون وفق شروط صارمة، تشمل امتلاك سكن وعقد إيجار صالح، ووظيفة ثابتة، وتأمين صحي، إضافة إلى توفر رصيد بنكي، مع إخضاع هذه المعايير لعمليات تدقيق ميداني.

وأكدت المصادر الأمنية أن من لا يتمكن من استيفاء هذه الشروط لن يحصل على تصريح إقامة، وسيُعد مقيماً بصورة غير شرعية، ما يستوجب عودته إلى بلاده.

دعم أممي للعودة الطوعية

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن نفقات السفر والمدفوعات الخاصة بالسوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم ستُغطى من أموال الأمم المتحدة، في إطار دعم العودة الطوعية.

وتوقعت الجهات المعنية أن تؤدي هذه الإجراءات، في ظل تشديد شروط الإقامة، إلى تسريع وتيرة عودة السوريين إلى بلادهم خلال الفترة المقبلة.