مقالات وتقارير
هل سيكون هناك حدّ أقصى لعمر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ تصريح للوزير غوكتاش
تصدّر قانون “الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، الذي طُبّق مؤخرًا في عدد من الدول، جدول أعمال الحكومة التركية، حيث كشفت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش أن وزارتها تعمل بدقة على إعداد ضوابط عمرية جديدة لاستخدام المنصات الرقمية في البلاد.
لجنة التخطيط والميزانية تناقش ميزانية الوزارة لعام 2026
جاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي الكبير، الذي ترأسه النائب عن حزب العدالة والتنمية محمد موش، لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لعام 2026.
وفي كلمتها، استعرضت غوكتاش أولويات الوزارة وخططها في مجالات حماية الأسرة، والطفولة، وتمكين المرأة، ودعم كبار السن.
حدّ عمري لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي قيد الدراسة
وفيما يتعلق بالاستخدام الآمن للإنترنت، أكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل جهودها لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، قائلة:
“من خلال فريق عملنا المعني بوسائل التواصل الاجتماعي، نحدد المحتوى الضار ونتخذ الإجراءات اللازمة فورًا. كما نعمل بدقة على وضع حدود عمرية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأشارت إلى إطلاق منصة الإبلاغ عن التطبيقات الصديقة للأطفال (DUY)، التي تهدف إلى توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال في تركيا.
وأضافت غوكتاش أن تركيا كانت أول دولة توقع على اتفاقية حقوق الطفل في العالم الرقمي، مؤكدة أن بلادها تقود الوعي الوطني والدولي لحماية حقوق الأطفال الرقمية، بدعم من الرئيس التركي.
كما لفتت إلى أن لجان حقوق الطفل المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تضم نحو 47 ألف عضو، تعمل على تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم.
الشيخوخة السكانية تفرض تحديات جديدة
وفي سياق حديثها عن التركيبة الديموغرافية، حذّرت غوكتاش من تسارع وتيرة شيخوخة السكان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة كبار السن 16% بحلول عام 2040.
وقالت إن هذا التحول يتطلب سياسات جديدة في مجالات الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، وخدمات التقاعد، والتخطيط العمراني.
وأضافت أن الوزارة أجرت بحثًا ميدانيًا حول الشيخوخة شمل أكثر من 24 ألف شخص، وستعرض نتائجه خلال الاجتماع الثاني لمجلس الشيخوخة المقرر عقده قريبًا.
ارتفاع معدلات توظيف النساء إلى 31.8%
وفي ملف تمكين المرأة، أكدت الوزيرة أن معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بشكل ملحوظ بفضل السياسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
وقالت:
“رفعنا معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 35.7%، ومعدل توظيفها إلى 31.8%. ونعتبر قيادة المرأة في الاقتصاد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة”.
كما أشارت إلى تأسيس مجالس تنسيق محلية بموجب تعميم رئاسي لتعزيز فعالية سياسات تمكين المرأة، مؤكدة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدعم ريادة الأعمال النسائية.
