أعلن فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، في المؤتمر الرابع والأخير لتقرير التضخم لعام 2025، عن رفع تقديرات التضخم السنوي بشكل ملحوظ، لتتراوح بين 31% و33% بنهاية العام المقبل، بعدما كانت التقديرات السابقة بين 25% و29%. وأوضح كاراهان أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى نطاق بين 13% و19% في عام 2026.
تعديل جديد في التوقعات الاقتصادية
قال كاراهان إن التعديلات تأتي بعد مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسة نقدية متشددة للحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف:
“بدأت عملية كبح التضخم في يونيو 2024، لكنها تباطأت مؤخرًا. سنواصل استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بعزم لتحقيق الاستقرار السعري.”
وأشار المحافظ إلى أن حالة عدم اليقين العالمية لا تزال مرتفعة، وأن الطلب المحلي في تركيا استقر نسبيًا، مؤكدًا أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تُظهر تباطؤًا في الإنتاج والاستهلاك.
انكماش الائتمان واستقرار الليرة
لفت كاراهان إلى أن معدلات نمو القروض الفردية والتجارية شهدت تباطؤًا، بينما استقرّت حصة ودائع الليرة التركية عند 60%.
أما ودائع العملات الأجنبية، فقد بلغت نحو 239 مليار دولار، مشيرًا إلى أن البنك يواصل مراقبة السوق عن كثب لضبط التقلبات المفرطة في أسعار الصرف.
نهاية حسابات الودائع المحمية بالعملة
في خطوة وُصفت بأنها الأهم ضمن خطة الاستقرار النقدي، أعلن كاراهان أن أغلب حسابات الودائع المحمية بالعملة (KKM) سيتم إغلاقها بحلول نهاية عام 2024، بعد أن انخفض رصيدها إلى أقل من 4 مليارات دولار.
تضخم الخدمات والتعليم والإيجارات ما زال مرتفعًا
أكد المحافظ أن أسعار التعليم والإيجارات لا تزال تشهد مرونة في الارتفاع رغم تراجع طفيف في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن تضخم الخدمات لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا في مسار خفض الأسعار.
الخطوات المقبلة والسياسة النقدية
أوضح كاراهان أن قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة ستُتخذ على أساس كل اجتماع، وفق المستجدات الاقتصادية، قائلاً:
“استقرار الأسعار هو شرط أساسي للنمو المستدام والرفاه الاجتماعي. سنواصل اتخاذ كل ما يلزم لخفض التضخم بما يتماشى مع أهدافنا المرحلية.”
توقعات الأعوام المقبلة
وفقًا للتقرير، حدد البنك المركزي أهدافه المرحلية على النحو التالي:
نهاية 2025: تضخم بين 31% و33%
نهاية 2026: تضخم بين 13% و19%
نهاية 2027: تضخم مستهدف عند 9%
بهذا، يؤكد البنك المركزي التركي التزامه بمسار الاستقرار المالي والنقدي، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية داخلية وخارجية
