البنك المركزي التركي يكشف مصير أموال الناس بعد سحب ترخيص بابارا

أعلن البنك المركزي للجمهورية التركية عن إلغاء ترخيص شركة بابارا (Papara) المختصة بخدمات المال الإلكتروني، ما يعني إنهاء صلاحيتها في مزاولة أنشطتها داخل البلاد بشكل رسمي.

وجاء القرار، بحسب البيان الصادر عن البنك، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 6493 المتعلق بأنظمة الدفع والتسوية للأوراق المالية وخدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية، وبناءً على قرار مجلس التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK).

تعليق العمليات وضمان حقوق المستخدمين

وأوضح البنك المركزي أن جميع العمليات المالية الخاصة بالشركة تم تعليقها فور صدور القرار، مشيرًا إلى أن أرصدة المستخدمين ستظل محمية بالكامل بموجب اللوائح والأنظمة السارية.

كما أكد البيان أن الخطوة تأتي في إطار ضمان سلامة النظام المالي وحماية المستهلكين في سوق المدفوعات الإلكترونية سريع النمو في تركيا.

رد شركة “بابارا” على القرار

من جانبها، أصدرت شركة بابارا بيانًا أكدت فيه أن تعليق العمليات مؤقت عقب القرار، موضحة أن الأرصدة النقدية الإلكترونية محفوظة بأمان في حسابات الأمان الخاصة بالشركة، وفقًا لمتطلبات القوانين التركية.

وأضافت الشركة أنها تدرس القرار ضمن الإطار القانوني وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين واستمرار الخدمات في المستقبل، مشددة على التزامها بالتعاون مع الجهات التنظيمية المختصة.

خلفية

تُعد “بابارا” من أبرز شركات المال الإلكتروني في تركيا، وتقدّم خدمات تحويل الأموال والدفع الإلكتروني منذ تأسيسها عام 2016. ويُقدر عدد مستخدميها بالملايين داخل البلاد، ما يجعل القرار محل اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية.