عربي
الشرع يغلق مكتب شقيقه وسط دمشق ويصادر سيارات المسؤولين الفارهة
ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحدياً محورياً يتمثل في الانتقال من قائد تمرد مسلح إلى حاكم مدني من خلال حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد داخل الدولة الجديدة وهي الحملة التي شملت مقربين منه.
وأشارت الوكالة إلى أن الشرع أمر بإغلاق مكتب شقيقه الأكبر جمال وسط العاصمة دمشق، كما وجه تحذيراً شديد اللهجة للمسؤولين الموالين له بشأن مظاهر الكسب غير المشروع.
تحذير “السيارات الفارهة” للمسؤولين
في 30 أغسطس الماضي وبعيداً عن مكتبه الرسمي في دمشق عقد الشرع اجتماعاً غير معلن في مقره السابق في إدلب حضره أكثر من مئة من الموالين له من مسؤولين ورجال أعمال.
وصل العديد من الحاضرين على متن سيارات رياضية فاخرة مما دفع الشرع لتوبيخهم علناً بقوله “هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟”، مضيفاً ساخراً “لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة بهذه الضخامة!”.
أصدر الشرع أمراً فورياً للموظفين المدنيين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها أو مواجهة تحقيقات بشبهات الكسب غير المشروع. أفادت مصادر حضرت الاجتماع لرويترز أن عدداً قليلاً فقط من الحاضرين سلّموا مفاتيح سياراتهم قبل مغادرة القاعة.
حملة داخل العائلة: إغلاق مكتب جمال الشرع
فيما بدا أنه إثبات لعدم التسامح مع الفساد طالت حملة الشرع شقيقه الأكبر جمال الشرع.
بعد صعود الشرع للسلطة أسس جمال مكتباً في دمشق أدار منه أنشطة تجارية واستثمارية مثيرة للجدل. وبعد ورود مزاعم عن استغلال جمال لصلته بالرئيس لتحقيق مكاسب شخصية أمر أحمد الشرع في أغسطس بإغلاق مكتب شقيقه ومنع أي جهة حكومية من التعامل معه.
أكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب وقالت إن جمال الشرع “لم يسمح له بالعمل في أي مجال استثماري أو تجاري”، مؤكدة أنه لا يشغل أي منصب رسمي.
تحديات الفساد المستشري
تُشير مصادر إلى أن التحدي الأكبر للشرع هو السيطرة على الفساد الذي ساد في دولة الأسد البوليسية. تعمل الحكومة على تنظيم تسويات مع رجال أعمال متهمين بعلاقات مع النظام السابق للسماح لهم بالعودة إلى العمل مقابل التنازل عن أصولهم.
كما يجري العمل على تحويل الأصول المصادرة إلى صندوق سيادي جديد يضم مئات الشركات والممتلكات التي كانت مملوكة للمقربين من النظام السابق. ومع ذلك، طالت شبهات الفساد بعض العاملين في لجنة مكافحة الكسب غير المشروع وفي الصندوق السيادي ذاته، حيث تم توقيف محاميين عاملين في الصندوق للتحقيق، مما يشير إلى عمق المشكلة في المؤسسات الجديدة.
