إرجاء قضية “تزوير شهادة” عمدة إسطنبول إمام أوغلو

تقرر إرجاء جلسة “تزوير الشهادة الجامعية” لعمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المعتقل منذ سبعة أشهر، إلى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويُتهم إمام أوغلو، الذي يقبع في السجن منذ 23 مارس/ آذار وتم إلغاء شهادته الجامعية في 18 من الشهر ذاته، بالتزوير في وثيقة رسمية ويُطالب بحبسه حتى 8 سنوات و9 أشهر، كما يحاكم بتهمة “الفساد” في قضية أخرى.

وسبق الجلسة توترات أمام السجن، حيث نشبت مشادات استمرت لفترة قصيرة بين حراسة السجن والراغبين في الدخول، حيث منع العديد من الصحفيين والمحاميين وأعضاء الحزب من الدخول وظلوا خارج المبنى نتيجة لانعقاد الجلسة في قاعة صغيرة.

وانتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جول شيفتشي بينجي، الوضع قائلا: “عقد جلسة محاكمة عمدة إسطنبول ومرشحنا للرئاسة أكرم إمام أوغلو في قاعة صغيرة وترك الصحافة بالخارج انتهاك علني لحق الحصول على المعلومات. أنتم تخشون التواصل الاجتماعي وتخشون صوت إمام أوغلو تخشون صورته وتخشون دفاعه. تعرفون جيدا أن إمام أوغلو لا يُحاكم بل يُحاكِم”.

وعلى خلفية التوترات، قرر إمام أوغلو ومحاميه عدم حضور الجلسة، غير أن القاضي قرر نقل الجلسة إلى قاعة أكثر اتساعا، وطلب إحضار إمام أوغلو لتنطلق الجلسة بعد تأخر تجاوز ساعتين ونصف.

وطالب إمام أوغلو بإرجاء الجلسة، قائلا: “لا أريد الإدلاء بدفاعي بدون وجود محامي”، ورد القاضي على طلب إمام أوغلو هذا، قائلا: “لقد وجهت الاستدعاءات اللازمة، وعباراتك هذه لا سند لها”.

وأثار رد القاضي غضب إمام أوغلو ليجيب عليه، قائلا: “أحاول التحدث بحساسية، وإلا فسأقول أكثر من هذا”. وفي النهاية قرر القاضي إرجاء الجلسة المتوترة إلى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

ويقول حزب الشعب الجمهوري إن التهم الموجة إلى أكرم إمام أوغلو سياسية، وهدفها عرقلة ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.