تقدم حزب العدالة والتنمية (AK Parti) بطعنٍ قضائي أمام المحكمة الإدارية في إسطنبول ضد قرار بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) القاضي بتقييد الخصومات في وسائل النقل العامة للطلاب الذين تجاوزوا سن الثلاثين، معتبرًا القرار مخالفًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور التركي.
الطعن أمام المحكمة الإدارية
أودع كل من مراد توركيلماز، المتحدث باسم كتلة الحزب في مجلس البلدية، وعضو المجلس محمد كاينار، دعوى لإلغاء قرار الجمعية العامة لبلدية إسطنبول الصادر في 11 سبتمبر/أيلول، والذي أُقرّ بأصوات حزب الشعب الجمهوري (CHP).
وطالب مقدّمو الدعوى بـ إلغاء القرار ووقف تنفيذه مؤقتًا إلى حين صدور حكم نهائي.
خلفية القرار
يُذكر أن المجلس البلدي كان قد قرر في 13 سبتمبر/أيلول 2020 تقييد الخصومات في بطاقات النقل المخفّضة للطلاب فوق الثلاثين عامًا، بحيث يحصلون فقط على خصم بنسبة 10%.
ورُفعت ضد هذا القرار دعوى إلغاء سابقة تقدم بها توركيلماز، لتقضي المحكمة الإدارية الثانية في إسطنبول في 11 يوليو/تموز 2024 بإلغائه باعتباره مخالفًا لمبدأ المساواة بين الطلاب.
ورغم حكم المحكمة، صادق مجلس البلدية في اجتماعه بتاريخ 11 سبتمبر 2025 على قرار جديد مشابه، يقضي بالاستمرار في العمل بالخصم المحدود نفسه، مع بعض التعديلات الشكلية.
شروط جديدة وانتقادات
ينص القرار الجديد على أن الطلاب فوق الثلاثين عامًا الذين يدرسون في برامج الماجستير أو الدكتوراه يمكنهم الاستفادة من خصومات الطلبة الأصغر سنًا، شريطة أن يثبتوا عبر منصة الحكومة الإلكترونية أنهم يدرسون بشكل فعّال، وأنهم غير مسجلين كموظفين أو أصحاب أعمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
ووصف مقدمو الطعن القرار بأنه “إعادة إنتاج لقرار سابق أُلغي قضائيًا”، مؤكدين أنه يخلّ بمبدأ العدالة والمساواة ويشكّل تمييزًا غير مبرر بين فئات الطلاب.
القرار “غير قانوني”
وجاء في نص العريضة المقدمة للمحكمة أن “القرار الأخير استمرار للحكم الذي سبق أن ألغته المحكمة، وبالتالي فهو غير قانوني من حيث المضمون والإجراءات”، مطالبين المحكمة بـ وقف تنفيذه فورًا إلى حين البت في الدعوى الأساسية.
انقسام داخل المجلس
خلال جلسة المجلس الأخيرة، صوتت كتلة حزب العدالة والتنمية بـ“لا” على المقترح، فيما حظي القرار بدعم غالبية أعضاء حزب الشعب الجمهوري، ليُعتمد بأغلبية الأصوات رغم اعتراض المعارضة.
