الاقتصاد التركي
الأتراك يغرقون في الديون.. ما الذي يحدث!
شهدت تركيا زيادة غير مسبوقة في عدد ملفات التنفيذ القضائي خلال العام الجاري، حيث تجاوز عدد القضايا الجديدة المسجّلة في دوائر التنفيذ 7 ملايين و651 ألف ملف منذ مطلع عام 2025 وحتى الثالث من أكتوبر الجاري، بحسب بيانات أوردها نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، غوكان زيبك.
ووفقًا للتقرير الذي استندت إليه تصريحات زيبك، فإن إجمالي عدد الملفات المتداولة في دوائر التنفيذ وصل إلى 35.4 مليون ملف، في مؤشر واضح على تفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها المواطنون نتيجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار زيبك إلى أن ديون المواطنين الناجمة عن القروض المصرفية وبطاقات الائتمان ارتفعت بمقدار 85.8 مليار ليرة تركية خلال أسبوع واحد فقط (من 19 إلى 26 سبتمبر الجاري)، ما يعكس استمرار اعتماد الأسر التركية على الاقتراض لتغطية نفقاتها اليومية.
وأوضح النائب المعارض أن “الارتفاع السريع في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاستدانة، الأمر الذي تسبب بزيادة كبيرة في عدد القضايا التنفيذية لدى المحاكم”.
كما دعا زيبك الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الديون الخاصة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال سياسات اقتصادية أكثر استدامة تركز على حماية أصحاب الدخل المحدود.
يُذكر أن تقارير اقتصادية سابقة حذّرت من ارتفاع معدل ديون الأفراد في تركيا إلى مستويات قياسية خلال العامين الأخيرين، بالتوازي مع زيادة نسب التضخم وأسعار الفائدة، ما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى معدلات السداد في القطاع المصرفي.
