هام.. تركيا تطلق نظام جديد لاحتساب فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي

تستعد تركيا لتطبيق تغيير جذري على طريقة احتساب فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي اعتباراً من مطلع عام 2026. ستتحول الفواتير إلى “نظام الشرائح” وفقاً لحجم الاستهلاك والمنطقة الجغرافية وفترات الاستهلاك، في محاولة حكومية لترشيد الدعم الهائل الذي يُثقل كاهل الخزينة.

تأكيد رسمي: لا لرفع الأسعار، نعم لتغيير النظام

حسم وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، الجدل الدائر حول رفع أسعار الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. وأكد الوزير، في تصريحات لتلفزيون “خبر تورك”، أن الحكومة “لن ترفع الأسعار” في هذه الفترة الحساسة، لكنها ستغير “نظام احتساب سعر الطاقة المستهلكة”.

وأوضح بيرقدار أن الخزانة تتحمل عبئاً مالياً ضخماً يُقدر بنحو 590 إلى 600 مليار ليرة تركية (نحو 14 مليار دولار) في قطاعي الغاز والكهرباء، مؤكداً أن الدولة لن تستمر في دعم من لا يحتاجون إلى المساعدة.

الدعم سيُوجه للمحتاجين فقط

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كشف الوزير عن خطة يجري العمل عليها بالتعاون مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، حيث سيتم تقييم طلبات المحتاجين وإدراجهم ضمن مجموعة المستفيدين من الدعم المالي.

ويؤكد الخبراء، مثل أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير فراس شعبو، أن توجيه الدعم خطوة ضرورية نظراً للعبء الكبير الذي تتحمله تركيا، التي تُعد بلداً مستورداً للطاقة وتتحمل فاتورة تتجاوز 50 مليار دولار سنوياً. ويرى شعبو أن نظام الشرائح أفضل من رفع الأسعار على الجميع، لأنه يجنّب الفقير والمستهلك المعتدل عواقب استهلاك الفئات المرفهة.

آلية النظام المقسّم والتحذيرات المعيشية

النظام الجديد المعتمد، أو “التعرفة المتدرجة”، يعني أن الأسعار لن تكون ثابتة للجميع، بل سيتم تقسيم الفاتورة إلى طبقات:

• سعر منخفض للاستهلاك الأساسي.
• سعر أعلى للاستهلاك المرتفع الذي يتجاوز حداً معيناً (مثل 5,000 كيلوواط/ساعة شهرياً).

يهدف هذا التعديل إلى تشجيع الكفاءة في الاستخدام وردع الهدر.

ومع ذلك، يحذر مراقبون من تزايد المعاناة المعيشية للأتراك، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمحروقات. ويشيرون إلى أن رفع أسعار الطاقة على المنشآت الصناعية والزراعية سينعكس حتماً على أسعار المنتجات النهائية، ويدفع المستهلك ضريبة ذلك.