في خطوة لافتة أعلنت إدارة الإسكان الجماعي التركية (TOKİ) عن إطلاق حملة واسعة تمنح خصمًا بنسبة 25% على الديون القائمة للوحدات السكنية التي لا تزال أقساطها مستمرة، وذلك في الفترة بين 22 سبتمبر و17 أكتوبر 2025. ويشترط للاستفادة من هذا العرض أن يكون المالك ملتزمًا بسداد الأقساط الشهرية وألا تكون هناك ديون متأخرة أو مطالبات ضريبية مترتبة على العقار، بحيث يتمكن من الحصول على الخصم بمجرد تقديم الطلب خلال المدة المحددة.
توضح البيانات الرسمية أن الحملة تشمل الحالات التي يرغب فيها الملاك في سداد كامل الدين بشكل مبكر أو حتى سداد جزء منه فقط، إذ يحصل المتقدمون على خصم يتناسب مع المبلغ المدفوع مقدمًا. ويمكن للمستفيدين استخدام القروض البنكية المتعاقدة مع TOKİ مثل “بنك الزراعات” و”هالك بنك” لتغطية ما تبقى من الدين بعد الخصم وتقسيمه على فترة زمنية مناسبة وفق الشروط المتفق عليها مع البنوك.
وتستهدف المبادرة شريحة واسعة من الملاك والمستثمرين العقاريين الذين يسعون لتخفيف أعبائهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ويعتبر محللون أن هذه الخطوة من شأنها إنعاش السوق العقارية التركية وتحفيز عمليات البيع والشراء، خاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا مرتفعًا وضغوطًا على القدرة الشرائية للأسر. ويشير آخرون إلى أنها قد تُسهم في تعزيز الثقة في مشاريع الإسكان الحكومية وتشجيع المواطنين على الدخول في خطط تملّك جديدة.
من جهة أخرى يحذر بعض الخبراء من التحديات التشغيلية التي قد تواجه تنفيذ الحملة، إذ تحتاج البنوك ومؤسسات القروض إلى استعداد إداري وتكنولوجي لاستقبال الطلبات المتزايدة ومعالجتها في وقت قصير. كما يلفتون إلى ضرورة أن تكون الشروط واضحة حتى لا يشعر بعض المتقدمين بالتمييز أو الإقصاء، خصوصًا في ما يتعلق بعدد الأقساط المتبقية أو نوع المشروع السكني المشمول بالعرض.
وتؤكد إدارة TOKİ أن هذه الحملات ليست جديدة بالكامل، لكنها تُستخدم من حين لآخر كأداة تشجيعية لمساعدة الملاك على تسوية ديونهم وتحويلها إلى ملكيات دائمة. وقد أثارت المبادرة الأخيرة اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام التركية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتداول المواطنون تجاربهم السابقة مع حملات مشابهة ويستفسرون عن تفاصيل المستندات المطلوبة وآليات التقديم.
في السياق القانوني، يتوقع محامون أن تثير الحملة بعض الاعتراضات أو الدعاوى إذا لم تتوفر آليات واضحة للتعويض أو لتسوية النزاعات المحتملة بين الملاك والبنوك. ويطالبون بضرورة مراقبة حكومية دقيقة لضمان تطبيق العرض بعدالة وشفافية ومنع استغلاله لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ويؤكدون أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على التنسيق بين TOKİ والجهات البنكية المعنية ونشر الوعي الكافي لدى المواطنين.
وتُعد TOKİ منذ سنوات لاعبًا محوريًا في قطاع الإسكان التركي، إذ وفرت مئات الآلاف من الوحدات السكنية بأسعار ميسّرة وأسهمت في تحريك عجلة قطاع البناء والعقارات. وتأتي هذه الحملة في وقت حساس يشهد فيه السوق تحديات اقتصادية وضغوطًا مالية على الأسر، ما يجعلها اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على التوفيق بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
ويختم الخبراء بالإشارة إلى أن نجاح الحملة في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين سيجعلها نموذجًا يحتذى به في برامج دعم الدين العقاري في دول أخرى، بينما قد يؤدي فشلها أو ضعف التنسيق في تنفيذها إلى بقائها مجرد حملة مؤقتة بلا تأثير جوهري على السوق العقارية التركية. لذلك يُنصح الملاك الراغبون في الاستفادة من الخصم بالاطلاع على جميع الشروط وتقديم طلباتهم في المواعيد المحددة لضمان حقهم في العرض.
