في خطوة اعتبرها عدد كبير من السوريين بأنها ” تنفس الصعداء”، أعلنت الحكومة المصرية في 9 أيلول/سبتمبر 2025 عن مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، بحيث تنتهي المهلة في أيلول/سبتمبر عام 2026.
القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء جاء كاستجابة لمناشدات عدد كبير من الأجانب، بأن المهلة السابقة لم تكن كافية لإنهاء الإجراءات المعقدة، وخصوصا بالنسبة للسوريين الذين بلغ عددهم بحسب الحكومة المصرية مليون ونصف المليون سوري.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على منح جميع الأجانب المخالفين للوضع القانوني والمقيمين بشكل غير شرعي مهلة عام كامل لتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال التوجه إلى مصلحة الهجرة والجوازات لستجيل بياناتهم واستكمال أوراقهم والحصول على بطاقة الإقامة، مع سداد الرسوم والغرامات المتأخرة التي تصل إلى 5000 جنيه مصري ( 100 دولار أميركي) عن كل سنة تأخير عن استخراج الإقامة النظامية لأول مرة.
ويهدف القرار إلى تمكين الأجانب من العيش والعمل بصورة قانونية وتجنب أي ملاحقة أو عقوبات قد تصل للترحيل، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية.
بالنسبة للسوريين المقيمين في مصر يمكنهم تصحيح أوضاعهم عبر عدة طرق، فإذا كانت إقامتهم السابقة دراسية يمكنهم تجديدها بعد دفع رسوم الغرامة، أما إذا كانت سياحية فيمكنهم تصحيح أوضاعهم بطريقتين، إما بتحويلها لإقامة لجوء، أو إقامة استثمارية.
أثر القرار على السوريين
يقدر عدد السوريين المقيمين في مصر بحسب إحصائية سبقت سقوط نظام الأسد حوالي مليون ونصف المليون سوري، عشرات الآلاف منهم لم يتمكنوا من استخراج إقامة قانونية، إما بسبب فقدان أوراقهم الرسمية أو تأخر مواعيد مفوضية شؤون اللاجئين أو عجزهم المالي عن سداد الرسوم.
بالنسبة لهؤلاء فإن التمديد الجديد يعتبر بمنزلة “شبكة أمان” وفرصة لتسوية أوضاعهم من دون القلق من خطر الترحيل.
يقول رائد علي لموقع تلفزيون سوريا، وهو سوري مقيم في القاهرة “حصلت على موعد لتجديد إقامة اللجوء الخاصة بي في آخر العام الحالي، وكنت قلقا جدا من أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة وأتعرض للترحيل قبل أن أحصل على الإقامة، لكن التمديد يمنحني فرصة”.
بدوره حسن خليفة، صاحب مطعم سوري في الإسكندرية يقول، “القرار سيسهل علي التجهيز لإقمة عمل للعاملين لدي، كانت الفترة الأخيرة صعبة وعاد عدد كبير منهم إلى سوريا”.
أما على الصعيد الاجتماعي، يسهم التمديد في تقليل حالة القلق النفسي التي عاشها كثير من اللاجئين خلال الأشهر الماضية، بعض الأسر على الرغم من أنها لا تملك رفاهية العودة إلى البلاد إلا أنه لم تكن لديهم فرصة للبقاء في مصر خوفا من انتهاء المهلة السابقة وعدم تمكنهم من تصحيح أوضاعهم.
رغم الأثر الإيجابي للقرار، تواجه السوريين بعض التحديات مثل الرسوم المرتفعة، فكثير من العائلات السورية تعتبر أن غرامة 5000 جنيه مصري عن كل سنة تأخير مبلغ كبير يصعب دفعه على الأسر محدودة الدخل، مما يتطلب تدخلات لتخفيضها أو تقسيطا. إضافة لاستمرار مفوضية اللاجئين بإعطاء مواعيد متأخرة لتجديد الإقامات وصلت لعام 2027 وهو ما يؤثر على تقنين بعض اللاجئين لأوضاعهم.
البعد الإنساني والسياسي للقرار
يأتي هذا القرار في وقت حساس سياسيا واقتصاديا لمصر، حيث تواجه البلاد ضغوطا اقتصادية وتتجه إلى ضبط تواجد الأجانب على أراضيها بما يحافظ على الأمن القومي، لكنه في الوقت نفسه يعكس حرص الحكومة المصرية على تجنب تفاقم الأزمات الإنسانية والحقوقية، خصوصا مع السوريين الذين ينظر إليهم كجزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي المصري منذ عام 2013.
يقول المحامي المصري أحمد سلام، المتخصص في شؤون الهجرة: “القرار يوازن بين حق الدولة في تنظيم إقامة الأجانب، وحق المقيمين في الحصول على فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم، هو قرار عملي واقعي سيقلل من الضغط على الأجهزة الأمنية ويعطي الناس أملا جديدا”.
أما مراد الشيخ، وهو سوري ناشط بأمور اللاجئين يقول، “اعتدنا دائما أن تصدر مصر قرارت داعمة للاجئين والمقيمين، بحيث يشعر الجميع بأنه في وطنه الثاني، فبعد قرار إعفاء آلاف السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا من غرامات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وبالفعل غادرت آلاف العائلات، اليوم تجدد الحكومة مهلة تقنين الأوضاع وهو ما يخفف أعباء اللاجئين على أرضها”.
إذا نجح القرار بطريقة مرنة تراعي ظروف الفئات الأكثر هشاشة، فقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار للسوريين وغيرهم من الجاليات في مصر، هذا بدوره قد يشجع على مزيد من الاستثمار في مشاريع صغيرة، ويعزز الاندماج الاجتماعي.
المصدر: تلفزيون سوريا
