بعد قرار قضائي جديد.. ما سيناريوهات النزاع السياسي في تركيا؟

شهدت تركيا، الاثنين، تطورا جديدا ولافتا في الانقسام والنزاع السياسي الذي تشهده البلاد داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض من جهة، ومع حزب العدالة والتنمية الحاكم من جهة أخرى.

وقضت محكمة في العاصمة أنقرة بتأجيل دعوى بطلان المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الـ38 إلى جلسة تُعقد في 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت الجلسة محل ترقب واسع في البلاد، كما كان من الممكن أن تعزل زعيم الحزب أوزغور أوزيل من زعامة الحزب وتعيين وصي مكانه في خطوة قد تسبب احتجاجات واسعة.

ورفضت المحكمة أيضاً طلب محامي المدعين في القضية فرض إجراءات احترازية على الحزب، لحين البت في الدعوى، مثل وقف رئيس الحزب ومجلس إدارته وتعيين أوصياء لإدارته مؤقتاً.

ورفع الدعوى القضائية أعضاء في حزب الشعب ذاته، بزعم وجود مخالفات في تصويت مندوبيه الرئيسيين خلال مؤتمره العام العادي الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

لكن القضية تحولت أيضاً لسجال سياسي واتهامات متبادلة بين زعيم حزب الشعب الجمهوري وأنصاره من جهة، والحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية ورئيس البلاد رجب طيب أردوغان من جهة أخرى.

استراحة سياسية للمعارضة

ويمنح تأجيل المحكمة للقضية، حزب الشعب الجمهوري فرصة لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة أحداث في الأيام القليلة الماضية، آخرها مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة والرئيس أردوغان، شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار الحزب في أنقرة، الأحد، تحت شعار: “لا للوصاية… نعم للديمقراطية”.

كما واجه الحزب الأسبوع الماضي تجربة شبيهة عندما قضت محكمة في إسطنبول ببطلان انتخابات مؤتمر فرع الحزب في إسطنبول التي جرت في العام 2023 أيضاً.

وعينت المحكمة وصيا وأعضاء من الحزب ذاته لتولي رئاسة الفرع، وسط اعتراض الرئيس المعزول أوزغور جيليك المدعوم من زعيم الحزب أوزغور أوزيل، ما استدعى تدخل الشرطة لإجبار الحزب على قبول الوصي وممارسة أعماله في مقر فرع إسطنبول.

وجاء قرار المحكمة فيما تتواصل حملة اعتقالات طالت عشرات الرؤساء والمسؤولين في بلديات رئيسة وفرعية في تركيا، تتبع لحزب الشعب الجمهوري، بتهم فساد، وبينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو المسجون منذ مارس/آذار الماضي.

وكان إمام أوغلو، الذي فاز للمرة الثانية برئاسة بلدية إسطنبول عام 2024، مرشحاً بارزاً لمنافسة أردوغان أو أي مرشح من حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئيسة المقبلة، وكسر هيمنة استمرت قرابة ربع قرن.

تصعيد حذر

ويقول مسؤولو حزب الشعب إن نتائج الانتخابات الأخيرة، واستطلاعات الرأي، تظهر تقدماً للمعارضة، ما دفع الحكومة لمواجهة منافسة قد تفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم السلطة، للضغط عبر القضاء ومن خلال محاكم غير متخصصة.

ويستخدم أوزيل ومناصريه عبارات “انقلاب سياسي”، و”جريمة” و”استغلال القضاء”، في انتقادهم للحكومة ورئيسها أردوغان الذي يقول هو وفريقه إن ما يجري مشكلة داخلية في حزب الشعب الجمهوري ولا علاقة لحزبه والحكومة بها.

كما انتهت احتجاجات أنقرة التي قُدر عدد المشاركين فيها قرابة 50 ألف شخص، ومن قبلها احتجاج الآلاف في إسطنبول الأسبوع الماضي، ضد قرار تسليم وصي على فرح حزب الشعب في إسطنبول، دون حوادث تذكر.

وكانت الحكومة ومسؤولوها قد اتهموا المعارضة بإحداث فوضى في الشارع والتلاعب بالأنصار، لكن احتجاجات المعارضة انتهت دون حوادث تخريب أو صدامات كبيرة مع الشرطة.

انقسام حزب الشعب الجمهوري

ويشكل السجال السياسي وتبادل الاتهامات بين حزب الشعب المعارض والحكومة جزءاً من القضية، فيما يرتبط الجزء الآخر بوجود فريق من الحزب يدعم عودة كمال كليتشدار أوغلو لرئاسة الحزب التي خسرها أمام أوزيل في انتخابات مؤتمر الحزب العام في 2023، والتي يشككون بوجود تلاعب داخلي فيها.

ويلتزم كليتشدار أوغلو الصمت أمام كل تطورات الأيام الماضية التي شهدها حزبه، ويظل من المتوقع أن يعود لمنصبه فيما لو قررت المحكمة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول القادم إبطال كامل لنتائج انتخابات مؤتمر الحزب العام في 2023.

وكان أوزيل قد نجح في عقد مؤتمر استثنائي لحزبه في أبريل/نيسان 2024 وفاز فيه أيضاً بالرئاسة، في خطوة قوت من موقفه القانوني أمام القضاء فيما لو تم التشكيك بنتائج المؤتمر العام.

كما يخطط الحزب لعقد مؤتمر استثنائي آخر للحزب يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لضمان بقاء الحزب تحت زعامة عضو منتخب وليس وصيا من المحكمة فيما لو قررت في جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بطلان انتخابات مؤتمري الحزب العادي 2023 والاستثنائي 2024.

قضية سياسية معقدة

ولا تشكل خطوات حزب الشعب الجمهوري ضمانة له للفوز في المعركة القضائية والسياسية الجارية عند نهايتها التي قد تستمر لفترة طويلة بين صدور الأحكام واستئنافها، وقد يطال الإبطال مؤتمره الاستثنائي القادم.

وقال المحلل السياسي التركي علي أسمر إن “معظم التوقعات تشير إلى إعادة انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا للحزب دون منافسة حقيقية في 21 سبتمبر، إلا أن هذا المسار قد ينهار في حال صدور قرار (البطلان المطلق) في 24 أكتوبر”.

وأضاف أسمر لـ “إرم نيوز” أن “النظام الانتخابي للمندوبين الذين سيصوتون في 21 سبتمبر تشكّل أساسًا في المؤتمر العام الـ38 الذي ما زال موضع طعن. بمعنى آخر، أي نتيجة ستصدر عن مؤتمر سبتمبر ستكون عرضة للإلغاء لاحقًا”.

وتوقع أن “بقاء أوزيل في رئاسة الحزب مرهون بقرار المحكمة يوم 24 أكتوبر/تشرين الاول القادم، ولن يضمن انتخابه في المؤتمر الاستثنائي يوم 21 سبتمبر/أيلول بقاءه زعيماً للحزب”.

وأوضح أنه في حال صدور حكم “البطلان المطلق” يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، ستُفتح الأبواب مجددًا أمام الحرس القديم في حزب الشعب، بزعامة كليجدار أوغلو، لاستعادة زمام القيادة، وهو ما قد يعمّق الانقسام داخل الحزب بين “التيار الجديد” برئاسة أوزيل و”الفريق التقليدي”.

وقت كافٍ للاستعداد

ورغم التشابك السياسي والقانوني للقضايا التي يعيشها حزب الشعب الجمهوري، فإنه يملك الوقت الكافي لحل خلافات نخبه الداخلية، وانقسامات أجنحته، والاستعداد لدخول الانتخابات المقبلة بشكل موحد.

فأقرب انتخابات مجدولة ستشهدها تركيا، وفق الدستور وقانون الانتخابات، ستكون انتخابات الرئاسة والبرلمان عام 2028، ومن ثم انتخابات الإدارات المحلية (البلديات) عام 2029″.

كما أن حزب الشعب قد يتراجع عن مطالب الانتخابات المبكرة التي يطالب فيها على الدوام فيما لو تعقدت قضية زعامته في القضاء بين الجناح القديم والجديد، وشهد مزيدا من الانقسام في الفترة المقبلة التي قد تطول بحكم طريقة عمل القضاء.

وكانت دعوات الانتخابات المبكرة تستند إلى ما حققه الحزب في الانتخابات المحلية في الدورتين الماضيتين، عندما فاز برئاسة أغلب البلديات الرئيسة في البلاد، وبينها إسطنبول، رغم خسارة الانتخابات الرئاسية لمرشحه كليتشدار أوغلو لمصلحة أردوغان.

المصدر: إرم نيوز