عربي
دمشق تستدعي قنصلها العام في إسطنبول وسط شكاوى مواطنين من الرشاوى
أفادت مصادر سورية مطلعة أن وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت قرارًا يقضي بإعادة عدد من الدبلوماسيين العاملين في أربع بعثات عربية وغربية إلى الإدارة المركزية في دمشق، بينهم القنصل العام السوري في إسطنبول.
وبحسب المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، شمل القرار سفارات سوريا في بيروت والرياض وبرلين، إلى جانب القنصلية العامة في إسطنبول، وكذلك البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على أن يبدأ التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.
ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها جزء من خطة “إعادة هيكلة البعثات الدبلوماسية” في الخارج.
ويأتي القرار بعد تصاعد شكاوى السوريين المقيمين في تركيا من سوء المعاملة والرشاوى داخل القنصلية السورية في إسطنبول، والتي تُعد أكبر قنصلية لدمشق في الخارج نظرًا لوجود الجالية السورية الأكبر هناك.
وكان تجمّع الشباب السوريين في المهجر قد تقدم في وقت سابق بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية السورية، اتهم فيها موظفين داخل القنصلية بابتزاز المراجعين وتعطيل معاملاتهم عمدًا، مطالبًا باعتماد نظام حجز إلكتروني عادل وشفاف، إضافة إلى إرسال لجان رقابية عاجلة للتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها.
وتشتهر القنصلية السورية في إسطنبول منذ سنوات بسمعة سيئة ارتبطت بملفات الرشاوى والسمسرة، إذ يلجأ سماسرة إلى استغلال حاجة المراجعين عبر بيع المواعيد أو تسهيل المعاملات مقابل مبالغ مالية كبيرة، في ظل غياب الرقابة الفعّالة.
وفي وقت لاحق، أكد دبلوماسيان ورد اسماهما في القائمة المسربة لاستدعاء الطواقم الدبلوماسية، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، الأحد، صحة قرار وزارة الخارجية السورية، بشأن إعادة عدد من الدبلوماسيين العاملين في بعثات خارجية إلى الإدارة المركزية في دمشق، مشيرَين إلى أن القرار يشمل مواقع عملهم ويُنفذ وفق آلية إدارية معروفة داخل الوزارة.
وأوضح الدبلوماسيان، أن هذه التنقلات تندرج ضمن ما يُعرف داخل وزارة الخارجية بـ”التوسعة الدبلوماسية والإدارية”، حيث يُعاد الدبلوماسي إلى دمشق، ثم يتم تبليغه بمهمته الجديدة من قبل الشؤون الإدارية في الوزارة.
وأشارا إلى أن تنفيذ هذه القرارات عادةً ما يبدأ في الأول من الشهر الثاني بعد صدورها، أي في هذه الحالة في 1 تشرين الأول المقبل.
وأكد المصدران أن العرف المتّبع في الوزارة ينص على سرية مثل هذه القرارات حتى تنفيذها، تجنباً لما وصفاه بـ”المخاطر الأمنية أو الأعباء المعنوية” التي قد تطول الطواقم المستدعاة في حال التسريب المبكر.
