مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، باتت أجور حافلات المدارس واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل بين أولياء الأمور والجهات الرسمية في كبرى المدن التركية. فقد تقررت زيادة الأسعار بنسبة 30% في أنقرة وإزمير، فيما لا يزال القرار النهائي في إسطنبول بانتظار اجتماع هيئة تنظيم النقل (UKOME).
ارتفاعات متفاوتة بين المدن
أنقرة: أقرّ مجلس البلدية زيادة بنسبة 30%، لترتفع أجرة أقصر مسافة (0-3 كم) إلى نحو 3400 ليرة تركية شهريًا.
إزمير: حُددت أجرة النقل المدرسي بـ 2762 ليرة في المدارس الحكومية و3313 ليرة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، مع زيادة إضافية بنسبة 30% عند وجود مضيفة بالحافلة، لتصل الأجرة إلى 3590 ليرة و4306 ليرة على التوالي.
إسطنبول: لا يزال القرار معلقًا، لكن من المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 30% و50%، وهو ما قد يرفع كلفة أقصر مسافة إلى ما بين 3700 و5270 ليرة تركية.
مشغلو الحافلات: “الزيادة غير كافية”
يرى مشغلو الحافلات أن الزيادة المقررة لا تكفي لتغطية الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود، الأجور، والصيانة. وحذر رئيس غرفة تجارة أنقرة لمشغلي مركبات الخدمة، إلياس أكتورك، من أن بعض الخطوط قد تتوقف عن العمل إذا لم تُرفع الأسعار أكثر.
أولياء الأمور: “الرسوم ترهق ميزانياتنا”
على الجانب الآخر، يشكو الأهالي من أن هذه الرسوم أصبحت عبئًا يستنزف جزءًا كبيرًا من دخولهم الشهرية. ففي إسطنبول مثلًا، قال ولي أمر لطفلين:
“طلبت الشركة الرسمية 8000 ليرة شهريًا لطفلين، بينما عرض سائق حافلة صغيرة غير مرخصة 4000 ليرة فقط. الفارق كبير، لكني قلق بشأن سلامة أطفالي”.
أبرز شكاوى العائلات
ارتفاع الرسوم الدراسية والنقل: إذ تتراوح أسعار الحافلات بين 3000 و5000 ليرة، وهو ما يعتبر مبالغًا فيه خصوصًا للمسافات القصيرة.
الاكتظاظ: عدد كبير من الطلاب في بعض الحافلات يحرم الأطفال من الراحة.
السلامة: غياب أحزمة الأمان، وقدم بعض المركبات يثير قلقًا متزايدًا.
ضعف التواصل: في حال التأخير أو الطوارئ، يشكو الأهالي من عدم تلقيهم معلومات كافية.
الرسوم الإضافية: مثل “أجور المضيفة” أو “فرق الوقود”، ما يزيد من الأعباء المالية.
تهديد بانتشار النقل غير المرخص
ارتفاع الأسعار دفع بعض الأسر للجوء إلى خدمات نقل غير رسمية بأسعار أقل، لكن ذلك يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بالأمان والجودة.
خلاصة: مع ارتفاع أجور النقل المدرسي إلى مستويات قياسية هذا العام، يقف أولياء الأمور أمام معضلة الاختيار بين الخدمة الرسمية المكلفة أو الخدمات غير المرخصة الأرخص والأكثر خطورة. وبينما يطالب المشغلون بزيادات أكبر لتغطية نفقاتهم، تطالب العائلات بتدخل رسمي يوازن بين جودة الخدمة وحق أبنائهم في التعليم دون أعباء مالية مرهقة.
