قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بعزل رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، كبرى المدن التركية، بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بمؤتمر الحزب الإقليمي عام 2023، في تطور قد تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل قيادة الحزب.
ووفقًا لقرار المحكمة، فقد ثبت أن مدفوعات نقدية أثرت على نتائج التصويت في مؤتمر الحزب بمحافظة إسطنبول، مما أدى إلى إلغاء نتائج الانتخابات الداخلية وعزل جميع الأعضاء المنتخبين في ذلك المؤتمر، بمن فيهم رئيس الشعبة.
وبموجب الحكم، عيّنت المحكمة نائب الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري رئيسًا مؤقتًا لشعبة الحزب في إسطنبول لحين إجراء انتخابات جديدة.
تداعيات محتملة على زعيم الحزب
وربطت وكالة رويترز بين هذا القرار وبين قضية قضائية أخرى في أنقرة، قد تؤدي إلى إلغاء نتائج المؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي أُجري في عام 2023 وأسفر عن انتخاب أوزغور أوزيل زعيمًا جديدًا للحزب خلفًا لكمال كليجدار أوغلو، عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام رجب طيب أردوغان.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة لتلك القضية يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث يُتوقع أن تشهد تطورات حاسمة قد تُطيح بقيادة أوزغور أوزيل إذا ثبت وجود مخالفات إجرائية مشابهة لما جرى في مؤتمر إسطنبول.
حملة أوسع على “الشعب الجمهوري”
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من التحقيقات الموسعة أطلقتها السلطات التركية في الأشهر الماضية، شملت قضايا فساد ومخالفات إدارية داخل حزب الشعب الجمهوري، وأفضت إلى اعتقال عشرات من قياداته، بينهم عدد من رؤساء البلديات.
وكان أبرز هؤلاء رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد منذ مارس/آذار الماضي، حيث أمرت المحكمة حينها بحبسه احتياطيًا. وقد أثار هذا القرار موجة من الاحتجاجات الشعبية في إسطنبول ومدن تركية أخرى، وسط اتهامات من المعارضة بأن القضية “مدبرة سياسيًا” بهدف تقويض نفوذ الحزب، بينما تنفي الحكومة وجود دوافع سياسية في القضية.
