الاقتصاد التركي
تحذير رسمي لأصحاب العقارات في تركيا.. من يفعل هذا سيعاقب
في خطوة تهدف إلى ضبط سوق العقارات والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، أعلنت وزارة التجارة التركية فرض غرامات مالية على 21 مالك عقار بسبب قيامهم برفع أسعار منازلهم في إعلانات إلكترونية دون وجود مبررات منطقية أو اقتصادية واضحة.
وأفاد نائب وزير التجارة، محمود جورجان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن كل مالك عقار خالف اللوائح تم تغريمه 200 ألف ليرة تركية، ليبلغ إجمالي الغرامات المفروضة 4.2 ملايين ليرة.
مراقبة صارمة للإعلانات العقارية
أوضح جورجان أن الوزارة تراقب عن كثب الإعلانات العقارية المنشورة على المنصات الإلكترونية، ولا سيما تلك التي تشهد زيادات سعرية مبالغًا فيها لا تتماشى مع المؤشرات الاقتصادية أو وضع السوق المحلي.
وأشار إلى أن تعديلات تشريعية أُقرت في نهاية مايو منحت الوزارة صلاحيات جديدة تسمح بفرض غرامات مباشرة على أصحاب العقارات الذين ينشرون أسعارًا مرتفعة دون أسباب واضحة.
التزام حكومي بمكافحة الاستغلال
أكد نائب الوزير في ختام بيانه أن الحكومة التركية ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق العقاري، ومنع أي ممارسات استغلالية، بما يضمن بيئة شفافة وعادلة لجميع المواطنين في ما يتعلق ببيع وتأجير العقارات.
