وزير الداخلية التركي يعلن عن تسهيلات جديدة للسوريين في تركيا

في تصريحات نُقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسوريين المقيمين في تركيا، بالإضافة إلى رؤية الحكومة التركية للعلاقة مع سوريا في المرحلة المقبلة.

لا سقف زمني لبقاء السوريين في تركيا

أكد يرلي كايا أن السوريين الراغبين في الاستمرار بالإقامة داخل تركيا يمكنهم ذلك دون تحديد مدة زمنية، مشددًا على أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية بالكامل، ومن يعود بإمكانه الرجوع مجددًا إلى تركيا دون عوائق.

تسهيلات في التأشيرات والمعابر

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على توسيع فئات التأشيرات الممنوحة للسوريين، كما يجري التحضير لإجراءات تسهيل الدخول من سوريا إلى تركيا. ومن أبرز الخطط، فتح المعابر الحدودية بين البلدين دون الحاجة لتأشيرة أو جواز سفر، كما كان الحال قبل عام 2011.

تفتيش على الشركات وتسجيل العمال السوريين

أوضح الوزير أن عدد السوريين الذين يملكون تأمينًا اجتماعيًا (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف فقط، رغم وجود إعفاءات من إذن العمل لحملة بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”. وبناء عليه، ستُطلق الحكومة حملات تفتيش على الشركات لضمان تسجيل العمال السوريين بشكل قانوني، مما يتيح لهم التمتع بحقوق التقاعد لاحقًا.

امتيازات لمن يمتلكون التأمين الاجتماعي

أعلن يرلي كايا عن امتيازات هامة ستُمنح للسوريين المسجلين ضمن التأمين الاجتماعي، تشمل:

• التحويل إلى إقامة رسمية

• الإعفاء من إذن السفر

• إمكانية التقديم على الجنسية التركية

• الحق في التقاعد مستقبلاً داخل تركيا

فتح المعابر أمام فئات محددة

بدءًا من 1 تموز/يوليو، سيتم فتح المعابر البرية أمام حاملي الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى. كما سيسمح لطلبة الجامعات، بمن فيهم حملة بطاقة الحماية المؤقتة، بدخول سوريا عبر المعابر أربع مرات سنويًا.

إزالة العقبات أمام التملّك وإعادة تقييم المساعدات

كشف الوزير عن جهود جارية لإزالة العقبات التي تعرقل تملّك العقارات للسوريين والأتراك في كلا البلدين. كما سيتم إعادة تقييم برنامج المساعدات (بطاقات الهلال الأحمر)، ليُخصص فقط لأصحاب الحاجة الفعلية، مع إعطاء أولوية للعائدين طوعيًا إلى سوريا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه الجهود التركية لإيجاد توازن بين السياسات الإنسانية والاعتبارات القانونية والاقتصادية، في ظل استمرار تدفق اللاجئين السوريين وتزايد النقاش الداخلي حول أوضاعهم وحقوقهم داخل البلاد.