أصدرت محكمة النقض التركية قرارًا قضائيًا مهمًا يشدد على تجريم نشر محاضر العقوبات الإدارية التي تتضمن بيانات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون.
وتعود وقائع القضية إلى ولاية أنطاليا، حيث فرض موظف حكومي غرامة إدارية على أحد الأشخاص، وقام بتسليمه محضرًا يتضمن اسمه الكامل، رقم سجله الوظيفي، وتوقيعه الرسمي. لاحقًا، أقدم الشخص المُغرَّم على تصوير المحضر ونشره عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” دون إخفاء البيانات الحساسة.
عقب انتشار المنشور، تقدم الموظف المتضرر بشكوى رسمية، ليتم فتح دعوى قضائية ضد الناشر. وبعد تداول القضية، قضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم لمدة عامين وشهر واحد بتهمة “الإفشاء غير المشروع للبيانات الشخصية أو الحصول عليها بشكل غير قانوني”.
ورغم اعتراض المتهم وصدور حكم براءة من محكمة الاستئناف، ألغت محكمة النقض هذا الحكم، مشيرة إلى أن نشر بيانات شخصية لموظف عام دون إذنه يُعد جريمة جنائية واضحة.
اقرأ المزيد: شاب تركي يُربك حيًا كاملاً ويصدم الشرطة بمفاجأة غير متوقعة! (فيديو)
وأكدت المحكمة أن البيانات التي نُشرت — وتشمل الاسم، رقم السجل، والتوقيع — تُصنَّف كبيانات شخصية محمية قانونًا، وأن نشرها دون موافقة يُخالف القوانين التركية المتعلقة بحماية الخصوصية.
وشددت الهيئة القضائية العليا على أن حكم البراءة جاء نتيجة خطأ في تقييم الأدلة، مما استوجب إلغاء القرار واعتبار الفعل جريمة يُعاقب عليها القانون.
