الاقتصاد التركي
حسابك البنكي قد يزجّ بك في السجن! وزارة التجارة التركية تُحذّر من مشاركة الحسابات المالية
ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
أصدرت وزارة التجارة التركية تحذيرًا رسميًا للمواطنين بشأن المخاطر القانونية والجنائية المرتبطة بالسماح لأطراف ثالثة باستخدام حساباتهم المصرفية.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات قد تُستخدم في عمليات احتيال، وغسل أموال، وأن من يشارك فيها قد يتعرض لعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات وتقييد المعاملات المصرفية.
وأوضح البيان أن تكرار حالات تقديم المواطنين حساباتهم المصرفية للغير مقابل أرباح مالية أو تورطهم في معاملات مشبوهة، يضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية، حتى لو ادعوا جهلهم بما جرى، مشددًا على أن “قول: لقد قدمت حسابي فقط، لا يُعفي من العقوبة”.
ودعت الوزارة إلى عدم مشاركة أرقام الحسابات، ومعلومات الهوية، وكلمات مرور الخدمات المصرفية الرقمية مع أي طرف، محذّرة من استغلال هذه المعلومات في أنشطة غير قانونية قد تنعكس عواقبها مباشرة على صاحب الحساب.
اقرأ المزيد: الإعلان عن رسوم الدخول إلى الشواطئ في إسطنبول
كما ذكّرت بأن القانون ينص على ضرورة إخطار المؤسسات المالية في حال قيام شخص بإجراء معاملة نيابة عن آخر، وإلا فإن ذلك يُعد مخالفة قد تؤدي إلى الملاحقة القضائية.
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن حماية المعلومات المالية مسؤولية فردية، داعية المواطنين إلى التزام الوعي والحذر، وعدم الانسياق وراء وعود الربح السريع.
