الاقتصاد التركي
استطلاع: التضخم في تركيا سيرتفع إلى 69%
في أحدث قراءة لبوصلة الاقتصاد التركي، كشف استطلاع “توقعات الأسر للتضخم” لشهر مايو عن انخفاض طفيف في توقعات التضخم المستقبلية، بينما يظل الدولار الخيار المفضل لحماية المدخرات وسط ترقب لخطوات البنك المركزي.
فقد أظهر الاستطلاع الصادر عن معهد البيانات بجامعة كوتش وشركائه أن الأسر التركية تتوقع متوسط تضخم يبلغ 67% خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مسجلاً تراجعًا طفيفًا عن توقعات أبريل (68%). وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، ظلت توقعات نهاية العام عند مستوى مرتفع نسبياً وهو 69%.
تضارب التوقعات: الأسر أكثر تشاؤماً من المركزي!
يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه البنك المركزي التركي على توقعاته بتراجع التضخم إلى 24% بحلول نهاية العام، وهو رقم يقل بشكل كبير عن تصورات الأسر التي لا تزال تنظر إلى المستقبل القريب بحذر بالغ. وتشير البيانات الرسمية لشهر أبريل إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا يبلغ حاليًا 37.86%.
الدولار “ملاذ آمن” رغم تباطؤ وتيرة التحويل!
وعلى صعيد اتجاهات الادخار، كشف الاستطلاع عن استمرار جاذبية الدولار كخيار مفضل لحماية القيمة. حيث يخطط 23% من المشاركين لتحويل جزء من مدخراتهم بالليرة إلى العملات الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما لم يفكر سوى 2% فقط في العودة إلى الليرة.
ورغم أن وتيرة الإقبال على الدولار تبدو أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة، إلا أن هذه النتائج تؤكد على استمرار حالة عدم الثقة في العملة المحلية. في المقابل، أبدى غالبية المشاركين (58%) عدم رغبتهم في تغيير استراتيجياتهم المالية الحالية.
تراجع بريق الذهب وفتور في الأسواق بعد استقرار سياسي نسبي!
لفت الاستطلاع إلى تراجع الاهتمام بالذهب وشراء العملات الأجنبية وحسابات الادخار بالدولار مقارنة بشهر أبريل. ويُعزى هذا التغير المحتمل إلى بدء تلاشي تأثير رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى انحسار حدة التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا بعد انتخابات 19 مارس. في المقابل، ظل الاهتمام بالأدوات المالية الأخرى مثل العملات المشفرة والأسهم محدودًا.
رابط حاسم: توقعات التضخم تقود قرارات الادخار!
أبرزت نتائج الاستطلاع وجود علاقة وثيقة بين توقعات التضخم وخيارات الأسر الادخارية. فالأفراد الذين يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة التركية لديهم توقعات أقل للتضخم مقارنة بمن يفضلون التحوط بأصول أخرى مثل العملات الأجنبية أو الذهب أو العقارات.
ويعكس هذا التباين كيف تؤثر النظرة المستقبلية للاقتصاد بشكل مباشر على سلوكيات الأسر المالية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف مسار الأسعار والقوة الشرائية لليرة التركية. ويبقى السؤال: هل ستنجح سياسات البنك المركزي في تغيير هذه النظرة المتشائمة وتحفيز الثقة في العملة المحلية؟
