قيود صارمة وتغييرات جوهرية في تركيا

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

توشك تركيا على إقرار تعديل شامل في قانون الزلازل يهدف إلى تعزيز السلامة الإنشائية وتحميل المسؤوليات القانونية للمقاولين والعاملين في قطاع البناء، في خطوة تهدف لتفادي تكرار الكوارث التي خلفتها الزلازل السابقة.

شهادات إلزامية للحرفيين والترخيص المهني

وفقًا للتعديلات المرتقبة، لن يُسمح لأي عامل بناء بمزاولة المهنة دون الحصول على شهادة مؤهل مهني أو ترخيص إتقان رسمي. كما سيتوجب على مقاولي البناء ومديري المواقع الالتزام بتشغيل حرفيين معتمدين فقط، تحت طائلة العقوبات القانونية.

نظمي شاهين: الوقاية أهم من المعالجة بعد الكارثة

رئيس جمعية فحص المباني وهندسة الزلازل، نظمي شاهين، شدد على أن تركيا تقع في منطقة زلزالية عالية الخطورة، ويجب اتخاذ إجراءات استباقية بدلاً من انتظار الكارثة. وأشار إلى أن القانون الحالي الذي أُقر بعد زلزال مرمرة عام 1999 ساهم في تحسين الرقابة، لكن غابت فيه المحاسبة الجادة للمسؤولين عن الإهمال في البناء.

معاقبة الحرفيين غير المؤهلين لأول مرة

في سابقة تشريعية، ستتيح اللوائح الجديدة فرض عقوبات على الحرفيين الذين يتسببون بأخطاء إنشائية نتيجة نقص الخبرة أو المؤهلات. وتعمل وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ على إعداد هذه اللوائح لضمان ضبط الجودة في مواقع البناء.

اقرأ المزيد: الجمعة يتصدر قائمة الحوادث المرورية في تركيا لهذا السبب

منصة “ŞantiyeM” لتسجيل بيانات العمال إلكترونيًا

ضمن التعديلات، سيتم اعتماد نظام إلكتروني يُعرف بـ “ŞantiyeM” لتوثيق بيانات جميع العمال في المشاريع الإنشائية. ويُلزم مدراء المشاريع بتحديث بيانات بداية ونهاية عمل كل عامل خلال ثلاثة أيام، كما سيتم تجديد المعلومات كل خمس سنوات.

نحو جودة أعلى وأمان أكبر

يؤكد شاهين أن هذه الإصلاحات ستسهم في رفع جودة البناء وتقليل الأخطاء التي تظهر أثناء الزلازل، مشيرًا إلى أن التطبيق الصارم لهذه المعايير سيؤمن للمواطنين مباني أكثر أمانًا ومقاومة للكوارث.

ومن المتوقع إصدار هذه اللوائح في وقت قريب، وسط ترقب واسع بأن تسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر أمانًا واستدامة في تركيا.