أنقرة، تركيا: كشفت بيانات حديثة عن تزايد الضغط على ميزانيات الأسر في تركيا بسبب الارتفاع المتسارع في أسعار المساكن والإيجارات.
فقد ارتفعت حصة نفقات السكن من إجمالي دخل الأسرة بنسبة 3% خلال السنوات الست الماضية، لتصل إلى 21.10% بحلول عام 2024. هذا العبء المتزايد على الإيجارات وفواتير الخدمات يقلص بشكل ملحوظ قدرة المواطنين على الإنفاق في مجالات اجتماعية وثقافية أخرى.
وتشير بيانات كل من يوروستات ومعهد الإحصاء التركي (TÜİK) إلى اتجاه تصاعدي ثابت في نسبة الإنفاق على السكن من إجمالي الدخل.
فبينما كانت النسبة 18.20% في عام 2018 وفقًا ليوروستات، قفزت إلى 21.10% في عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 3% خلال ست سنوات فقط.
وتؤكد بيانات TÜİK لعام 2023 هذا الاتجاه، حيث شكلت نفقات الإسكان والإيجار 23.9% من إجمالي نفقات الاستهلاك المنزلي في تركيا، مقارنة بـ 22.4% في عام 2022.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة تركية، احتلت تركيا المرتبة 21 بين الدول الأوروبية من حيث تخصيص أكبر حصة من الدخل لنفقات السكن. وتسبق تركيا في هذا التصنيف دول مثل هولندا وفنلندا، بينما تتصدر القائمة دول مثل الدنمارك والسويد وألمانيا. والجدير بالذكر أن نسبة الإنفاق على السكن في تركيا تتجاوز المتوسط الأوروبي.
تأثير سلبي على الإنفاق الاجتماعي والثقافي:
يؤدي تخصيص نسبة متزايدة من دخل الأسر لتغطية نفقات السكن الأساسية إلى تقليل الموارد المتاحة للادخار أو للإنفاق على الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
وتشهد مخصصات الميزانية الموجهة للتعليم والصحة والثقافة والرياضة والترفيه انخفاضًا تدريجيًا مع تآكل حصتها من إجمالي الاستهلاك.
ويعكس هذا الوضع تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا في تركيا، حيث يضطر المواطنون لتوجيه جزء أكبر من دخلهم لتأمين المسكن، على حساب جوانب أخرى ضرورية لتحسين نوعية حياتهم ورفاههم.
