عملية أمنية ضد سلسلة مطاعم “مايدونوز دونر” Maydonoz Döner

نفّذت قوات الأمن في ولاية إسكيشهير التركية عملية موسعة استهدفت سلسلة مطاعم “مايدونوز دونر”، بتهمة تمويل تنظيم “فتح الله غولن” (FETÖ). وأسفرت العملية عن توقيف 23 مشتبهاً به، بينهم 14 أُحيلوا إلى النيابة العامة.

وجاءت الحملة بإشراف النيابة العامة في إسكيشهير وبالتنسيق مع شعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وذلك في إطار تحقيقات حول الهيكلية الحالية للتنظيم وتمويله لأنشطة إرهابية. وكشفت التحقيقات أن سلسلة “مايدونوز دونر” كانت تعمل وفق نظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، وتمنح شراكات غير رسمية لأشخاص مرتبطين بالتنظيم مقابل مبالغ مالية، دون مستندات رسمية، في إطار ما أُطلق عليه داخلياً “نمو قائم على التزكية”.

وأظهرت التحريات أن فروع الشركة كانت تُستخدم لتوفير وظائف وتمويل لأتباع التنظيم، وأن المساهمين غير الرسميين كانوا يستخدمون تجارًا تابعين للتنظيم كواجهة لإخفاء عمليات بيع الأسهم. كما تبين أن الشركة وسّعت أنشطتها إلى الخارج لمنح امتيازات جديدة وتسهيل تحويل الأموال من الخارج.

وفي نتائج أخرى توصل إليها مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، تبيّن أن تمويل الشركة كان يتم عبر أفراد داخل وخارج تركيا ليس لديهم سجل أمني، وكانت الأموال تُفوتر كعمليات “شراء منتجات” لتُحوّل لاحقاً إلى أعضاء التنظيم.

كما أُفيد بأن بعض الفروع كانت تُستخدم لعقد اجتماعات تنظيمية، وأن قيادات التنظيم أوعزت بتوزيع الأرباح على المنتمين لتعزيز الولاء، بينما تعرض الذين رغبوا في الانسحاب من الشراكة لضغوط نفسية بحجة “الجانب الروحي” للعمل.

وشملت العملية ولايات إسكيشهير، شرناق، باليكسير، وبورصة، حيث تم توقيف 23 شخصاً. وضبطت الشرطة خلال المداهمات 3 أوراق نقدية فئة دولار واحد من السلسلة F (ذات دلالة رمزية لدى التنظيم)، وكتب من تأليف زعيم التنظيم، ومواد رقمية ووثائق، إضافة إلى مبلغ 80 ألف ليرة تركية يُشتبه باستخدامه في تمويل الإرهاب.

اقرأ المزيد: ما هي مطالب ترامب الخمسة من الشرع بعد رفع العقوبات؟

ومن بين الموقوفين، تم إطلاق سراح 9 بعد استجوابهم في مديرية الأمن، فيما أُحيل 14 شخصاً، بينهم امرأة، إلى المحكمة عقب خضوعهم للفحوصات الطبية.

حتى الآن، لم يُعلن بشكل رسمي عن إغلاق جميع فروع سلسلة “مايدونوز دونر”، لكن بالنظر إلى طبيعة التهم (تمويل تنظيم إرهابي، شراكات غير رسمية، وتسهيل نقل الأموال خارجياً)، فإن السيناريوهات المحتملة تشمل:

• إغلاق بعض الفروع بشكل مؤقت أثناء التحقيقات، خاصة تلك التي ثبت فيها تورط مباشر.
• الحجز على الأصول أو تجميد الحسابات المصرفية للشركة.
• إصدار قرار قضائي بالإغلاق الكامل لاحقًا إذا ثبت أن نشاط السلسلة بأكمله بُني لخدمة أغراض التنظيم.
• تسليم الفروع لجهة وصاية أو إدارة معينة في حال تم تفكيك الهيكل التنظيمي المرتبط بها.
• القرار النهائي يعتمد على نتائج التحقيقات القضائية الجارية والتقييم الأمني للتهديدات المحتملة.