بدأت مديريات الطابو في تركيا اعتباراً من مطلع أيار 2025، تطبيق زيادات كبيرة على رسوم “الخدمات الإدارية” المفروضة على معاملات تسجيل العقارات، بنسب تراوحت بين 50% و200% للمواطنين الأتراك، وبلغت 332% للمستثمرين الأجانب، ما يُنذر بتأثير مباشر على حركة السوق العقارية.
ووفق القرار الجديد، الذي نقلته صحيفة “سوزجو” التركية، ارتفعت الرسوم الإدارية إلى 5,324 ليرة تركية للمواطنين، و16,629 ليرة للأجانب، بعدما كانت 3,644 و5,443 ليرة على التوالي. وتُحتسب هذه الرسوم على أساس “القيمة المؤشرية”، التي تم رفعها إلى 1,774 ليرة تركية، ويُضرب هذا الرقم في 3 للمواطنين، وفي 9.37 للأجانب.
كما تشمل الزيادات مؤسسات مثل البلديات والبنوك والشركات، حيث رُفعت رسوم استعلامات الطابو لتلك الجهات بنسبة 200%، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً خاصة في المعاملات العقارية المتكررة.
التأثير على المستثمر الأجنبي
تشير المعطيات إلى أن رسوم الخدمات الإدارية للأجانب قفزت من 3,851 ليرة في بداية العام إلى 16,629 ليرة حالياً، أي بزيادة إجمالية قدرها 332%. وتُضاف هذه الرسوم إلى ضريبة الطابو الأساسية البالغة 4% من قيمة العقار، والتي تُقسّم عادة بين البائع والمشتري بنسبة 2% لكل منهما.
ولم تقتصر الزيادات على المشترين الأفراد، بل شملت أيضاً المؤسسات العامة والبلديات والبنوك والشركات، حيث رُفعت رسوم استعلامات الطابو لهذه الجهات بنسبة 200%، ما يشكل ضغطاً إضافياً على ميزانياتها، خاصة في حال تكرار العمليات العقارية.
اقرأ المزيد: شركة الطيران التركية AJet تعلن عن حملة تخفيضات غير مسبوقة!
بحسب اللوائح الرسمية، يُخصص 10% فقط من رسوم الخدمات الإدارية لمشاريع التحول العمراني، في حين يُستخدم الجزء الأكبر منها لتغطية نفقات الموازنة ورواتب الموظفين.
وتُعد هذه الزيادات الأضخم منذ سنوات، وتشمل جميع أنواع العقارات، بما في ذلك المنازل والأراضي والحقول، ما يجعلها قضية رئيسية تثير جدلاً واسعاً في أوساط المهتمين بالشأن العقاري في تركيا.
وبحسب وسائل إعلام تركية، قد تؤدي هذه الزيادة الكبيرة إلى تراجع إقبال الأجانب على الاستثمار في القطاع العقاري التركي، خاصة مع وجود بدائل أقل كلفة في دول مجاورة.
