إسطنبول، تركيا: تتسع دائرة التحقيقات التي تستهدف البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقًا جديدًا يستهدف بلدية بويوك شكمجه بتهم تتعلق بالفساد.
وطالبت النيابة، في إطار التحقيق، بلدية بويوك شكمجه بتزويد الأجهزة الأمنية بمعلومات تفصيلية حول جميع المشاريع التي صدرت تراخيص إنشائها خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2015 وحتى 7 مايو 2025. وشمل الطلب بيانات الشركات والأشخاص الذين تولوا تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى معلومات حول المشاريع التي تم الانتهاء منها وتسليمها، وطبيعة المنشآت التي أقيمت.
ويأتي هذا التحقيق الجديد في سياق حملة أمنية بدأت في أكتوبر 2024 واستهدفت بلديات أخرى تابعة للمعارضة في إسطنبول. ففي نهاية ذلك الشهر، تم اعتقال عمدة بلدية أسنيورت، أحمد أوزر، في إطار تحقيقات تتعلق بتنظيم العمال الكردستاني.
ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، بل امتدت لتطال بلدية إسطنبول الكبرى نفسها في مارس من العام الجاري، حيث شهد اعتقال 100 شخص، من بينهم عمدة إسطنبول المنتخب، أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيقين منفصلين بتهم خطيرة تضمنت “قيادة تنظيم إجرامي” و”ابتزاز تنظيم إجرامي والحصول على رشاوي والاحتيال والتلاعب في المناقصات”. وقد وصل الأمر إلى حد حبس إمام أوغلو احتياطيًا وإيداعه سجن سيليفري لمتابعة محاكمته من خلف القضبان.
ويبدو أن “شبح الفساد” يلاحق المزيد من البلديات المعارضة في إسطنبول، مما يثير تساؤلات حول الدوافع والتداعيات السياسية لهذه التحقيقات المتسارعة.
