الاقتصاد التركي
فضيحة تهز بورصة إسطنبول! أوامر اعتقال بحق 15 شخصًا بتهمة التلاعب
كشفت قناة إن تي في التركية، اليوم الأربعاء، عن إصدار السلطات التركية أوامر اعتقال بحق 15 شخصًا يشتبه بتورطهم في عمليات تلاعب مشبوهة داخل بورصة إسطنبول.
وأوضحت القناة أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أصدر هذه الأوامر بناءً على اتهامات تتعلق بتشكيل هؤلاء الأفراد منظمة إجرامية والاحتيال على السوق المالي.
وأضافت أن قوات الشرطة التركية تقوم حاليًا بعمليات بحث مكثفة عن المشتبه بهم في كل من إسطنبول وأنقرة ومنطقة شانلي أورفا الواقعة في جنوب شرق البلاد، بهدف القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
ويأتي هذا التحرك الأمني بعد أقل من شهرين على قيام السلطات التركية باعتقال 17 شخصًا آخرين في مارس/آذار الماضي، للاشتباه في تسببهم بـ”تقلبات غير طبيعية” في سوق الأسهم بإسطنبول وتورطهم في أعمال تلاعب بأدوات سوق رأس المال.
وفي سياق متصل، كانت قناة تي آر تي التلفزيونية الحكومية قد أفادت بأن عمليات الاعتقال السابقة جاءت في إطار تحقيق أوسع أجرته النيابة العامة في إسطنبول، وذلك بتهمة إحداث تقلبات مصطنعة في الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
إجراءات احترازية في البورصة التركية:
تجدر الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال التركية كانت قد اتخذت عدة إجراءات احترازية في بورصة إسطنبول في شهر مارس/آذار الماضي، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السوق بالتزامن مع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وسجنه.
وشملت هذه الإجراءات فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على إعادة شراء الشركات لأسهمها وتعديل متطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى تاريخ 25 أبريل/نيسان الماضي.
ويُعرف البيع على المكشوف بأنه عملية يقوم فيها المستثمر باقتراض أسهم من وسيط مالي مقابل عمولة، ثم يقوم ببيعها في السوق، على أمل إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل وإرجاعها إلى الوسيط، وتحقيق الربح من الفرق بين سعري البيع والشراء.
كما قررت هيئة أسواق المال التركية تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وقامت بإلغاء الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المسموح باستخدامه لعمليات إعادة شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة.
وقد أكدت الهيئة أن هذه القرارات تم اتخاذها بهدف ضمان عمل أسواق رأس المال التركية بطريقة تتسم بالموثوقية والشفافية والاستقرار، وكذلك لحماية حقوق المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعبات قد تؤثر على استثماراتهم. وتأتي أوامر الاعتقال الأخيرة لتؤكد عزم السلطات التركية على مكافحة أي محاولات للتلاعب بالبورصة وفرض سيادة القانون في الأسواق المالية.
