الحكومة التركية تتصدى لارتفاع أسعار العقارات بعد زلزال إسطنبول وتتوعد بعقوبات

أكد نائب وزير التجارة التركي، محمود كورجان، أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لمكافحة أي محاولات للانتهازية واستغلال الوضع الراهن في قطاع العقارات عقب الزلزال الذي ضرب إسطنبول مؤخرًا. وأعلن عن تطبيق عقوبات إدارية صارمة على أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وفي تصريح له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، الموافق 23 أبريل 2025، صرح نائب الوزير كورجان قائلاً: “عقب الزلزال الذي ضرب إسطنبول، نتابع عن كثب جميع التطورات المحتملة التي قد تؤثر سلبًا على مواطنينا في قطاع العقارات، ونواصل العمل بلا كلل لمنع أي ممارسات من شأنها أن تزيد من معاناتهم.”

وشدد كورجان على أن الحكومة لن تتهاون مطلقًا مع أي شكل من أشكال الاستغلال في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدًا على أهمية التضامن والوحدة والتكاتف الاجتماعي في أوقات الكوارث كالزلازل. وأضاف: “في هذه الفترة الحساسة، من الضروري أن يتحلى جميع المواطنين والشركات بروح المسؤولية الاجتماعية. لن نتسامح مع أي تصرف يهدف إلى استغلال الوضع الصعب لمواطنينا، وهو ما نعتبره انتهازية غير مقبولة.”

وأوضح نائب وزير التجارة أن الوزارة تقوم حاليًا بجمع المعلومات من منصات الإعلانات حول العقارات المعروضة للبيع والإيجار والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار بعد زلزال إسطنبول. وأكد أنه سيتم تطبيق العقوبات الإدارية اللازمة بحزم وفورية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري يثبت تورطه في زيادات غير عادلة في الأسعار.