رفض الإفراج عن إمام أوغلو يشعل الجدل في تركيا.. وهذا ما سيحدث!

في تطور جديد يُضاف إلى ملف التوترات السياسية المتصاعدة في تركيا، رفضت المحكمة اعتراضات الدفاع المقدمة ضد قرار توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، و*مراد أونغون*، رئيس مجلس إدارة شركة إعلام البلدية “İBB Medya AŞ”، ضمن التحقيقات الجارية بحقهما.

القضاء يرفض طلب الإفراج

بحسب ما نقلته صحيفة حرييت، فقد تقدم محامو إمام أوغلو وأونغون في 7 أبريل الجاري بطلب إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول لإلغاء قرار التوقيف، داعين إلى الإفراج الفوري عن موكليهم. كما طالب فريق الدفاع، في حال رفض الإفراج، بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لإعادة النظر فيه.
إلا أن المحكمة رفضت الاعتراض، في وقت ينتظر فيه الشارع التركي قرار المحكمة الجنائية التي يُتوقع أن تبتّ قريبًا إما بالإفراج عن إمام أوغلو أو استمرار توقيفه.

اعتراض الدفاع: “التحقيق مسيّس”

في نص الاعتراض الذي تقدم به المحامون فكرت إلكيز، محمد بيهليفان، تورا بيكين، وحسن فهمي دمير، أشار الدفاع إلى أن قرار التوقيف يُمثل “اعتداءً مباشرًا على الحقوق الدستورية للمواطنين”، مؤكدين أن القضية تحمل أبعادًا سياسية وليست قانونية.

وجاء في الطلب:

“الجماهير التي تحركها مشاعر العدالة تُدرك أن ما يتعرض له إمام أوغلو هو استهداف سياسي يهدد حقهم في الانتخاب والترشح. موجة التضامن الواسعة معه داخل تركيا وخارجها، من المواطنين، ونشطاء حقوق الإنسان، وقادة دول أجنبية، تُعبّر عن رفض جماعي لهذا التوقيف”.

الدفاع أيضًا سخر من التبرير المقدم لقرار التوقيف، والذي يستند إلى احتمال “هروب إمام أوغلو واختبائه”، مشيرين إلى أن “هذا الادعاء لا يصدقه حتى من صاغه، وهو اتهام موجه لشخص يمثل 16 مليون مواطن ويُعد من أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية”.

إلى أين تتجه القضية؟

بعد رفض المحكمة الابتدائية لطلب الإفراج، يتجه فريق الدفاع إلى تصعيد الملف للمحكمة الأعلى درجة، على أمل أن تُعيد النظر في القرار. وبينما يترقب الشارع التركي تطورات القضية، يرى مراقبون أن هذا الملف قد يترك أثرًا كبيرًا على المشهد السياسي قبيل الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل تصاعد الاتهامات بتسييس القضاء.