أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين دعوا للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورفعوا شعارات تفرقة، وذلك في أعقاب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم حملة المقاطعة. وكان أوزيل قد نشر على حسابه في منصة X دعوة للجمهور للمشاركة في المقاطعة، حيث قال: “أدعو الجميع للمشاركة في هذه المقاطعة واستخدام قوتهم المستمدة من الاستهلاك”.
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أن التحقيقات تم فتحها بناءً على الدعوات المعروفة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى “دعوات المقاطعة”، التي تهدف إلى منع بعض فئات الشعب من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية. ووجهت التهم للمشاركين في هذه الدعوات بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”التحريض على العنف والكراهية بين أفراد المجتمع”.
التحقيقات تشمل أعمال عدوانية
إلى جانب التحقيق في الدعوات التي تحمل طابعًا تفرقيًا، تم دمج التحقيقات مع الحوادث العدوانية التي تعرضت لها بعض المحلات التجارية، سواء كانت أعمال عنف لفظي أو جسدي ناتجة عن هذه الدعوات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا واسعًا في الأوساط التجارية والاجتماعية في البلاد.
وزير التجارة يحذر من العواقب القانونية
وفي سياق ردود الفعل على هذه الأحداث، علّق وزير التجارة، عمر بولات، على دعوة أوزغور أوزيل للمقاطعة، محذرًا من العواقب القانونية التي قد تترتب على تلك الدعوات. وقال بولات إن الأشخاص الذين تكبدوا خسائر مادية نتيجة هذه المقاطعات سيكون بإمكانهم رفع دعاوى تعويض ضد من دعا إليها. وأضاف بولات: “يمكن لمن يتعرض لخسائر مادية في تجارته نتيجة لهذه الدعوات أن يرفع دعوى تعويض ضد من يتسبب في تلك الخسائر”.
ويبدو أن التحقيقات ما زالت مستمرة في هذا الشأن، حيث ستتم ملاحقة المسؤولين عن الدعوات المثيرة للجدل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
