أصدرت وزارة التعليم التركية بيانًا رسميًا توضح فيه التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على “لائحة مؤسسات التعليم الخاص” والتي تتعلق بتنظيم رسوم المدارس الخاصة. وأكد البيان أنه بموجب اللوائح الجديدة، يتعين على المدارس الخاصة إيداع المدفوعات الخاصة بالخدمات المشمولة تحت “تحديد الرسوم” في الحساب المصرفي الرسمي للمدرسة، مع التأكيد على أن الاتفاقات يجب أن تتم مع إدارة المؤسسة التعليمية مباشرة وليس مع أطراف ثالثة.
وأوضح البيان أنه تم توجيه تعميم إلى جميع الولايات يذكر بالتعديلات التي أُدخلت على اللائحة والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير 2025. كما أشار إلى أن المادة 53 من اللائحة قد تم تعديلها بإضافة بند جديد تحت عنوان “تحديد الرسوم”، بحيث تصبح جميع الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة، سواء عن طريق الشراء المباشر أو عبر وسائل أخرى، خاضعة لمعايير تحديد الرسوم.
اقرأ المزيد: تحذير هام للمسافرين: إلغاء رحلات جوية بسبب الطقس السيئ – تأجيلات متوقعة
وفي هذا السياق، نصت المادة 55 على ضرورة إيداع المدفوعات المتعلقة بالخدمات الإضافية، بخلاف الرسوم الدراسية، في الحساب المصرفي الرسمي للمدرسة. كما شددت الوزارة على ضرورة تحديد الرسوم الخاصة بكل الخدمات الإضافية التي تقدمها المدارس الخاصة، والإعلان عنها في الوقت المحدد وضمن عقود التسجيل بين أولياء الأمور والمدارس.
وأشار البيان إلى أن المدارس الخاصة ملزمة بالإعلان عن الرسوم المتعلقة بالخدمات التعليمية والمستلزمات التي يتم استخدامها على نطاق واسع، سواء من خلال الشراء التقليدي أو عبر منصات التجارة الإلكترونية. وأضاف البيان أنه بالنسبة للكتب الدراسية المعتمدة من وزارة التعليم، فهي تظل أساسًا، ولكن في حال استخدام مواد تعليمية إضافية اختيارية، يجب أيضًا تحديد رسومها وإعلانها وفقًا للوائح.
كما تم التأكيد على أن جميع المواد التعليمية والزي المدرسي الذي يتم توفيره عبر التجارة الإلكترونية أو بطرق أخرى داخل المدرسة يخضعان لنفس القواعد، سواء كانت المدرسة تقدم الخدمة بشكل مباشر أم لا. وأكدت الوزارة على أن أولياء الأمور لا يمكنهم إبرام عقود مستقلة مع أطراف خارجية لخدمات مثل الوجبات المدرسية، بل يجب أن يتم ذلك من خلال إدارة المؤسسة التعليمية نفسها.
في ختام البيان، دعت الوزارة مديريات التعليم في الولايات إلى توعية المدارس الخاصة باللوائح الجديدة والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه التعديلات.
