كشف وزير العدل التركي، يلماظ تونش، عن أحدث التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية بشأن قضايا الفساد والإرهاب التي تشمل بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وأعلن أن السلطات تمكنت من توقيف 51 شخصًا حتى الآن، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تعمل على إلقاء القبض على 14 مشتبهًا آخرين.
وفي ردٍ على الاتهامات التي ربطت التحقيقات بدوافع سياسية، أكد تونش أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن التحقيقات تجري لأغراض قضائية بحتة ولا علاقة لها بأي أجندات سياسية. وأضاف: “نرفض تمامًا محاولات ربط هذه القضية برئيسنا أو تصفيتها سياسيًا. التحقيقات مستمرة وتستند إلى أسس قانونية”.
كما تناول الوزير الحملة الإعلامية التي رافقت الاعتقالات، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع لا يمكن اعتبارها وسيلة قانونية للدفاع، بل يجب أن يتم الدفاع أمام المحاكم، مشيرًا إلى أن “الدفاع في الشارع ليس هو السبيل الصحيح لتحقيق العدالة”.
وتطرق تونش إلى استقلالية القضاء التركي، مشيرًا إلى أن تركيا دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون، ولا يمكن لأية جهة التأثير على قرارات القضاء. وقال: “العدالة والقضاء في تركيا لا يتأثران بأي ضغوط خارجية، ونحن نثق في النظام القضائي”.
وتابع تونش بالإشارة إلى أن النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقين منفصلين الأسبوع الماضي أسفر عنهما توقيف 51 شخصًا، إضافة إلى قرارات بمراقبة قضائية لـ 41 آخرين، بينما لا يزال البحث مستمرًا عن 14 شخصًا آخرين.
وأوضح الوزير أن التهم الموجهة للمشتبه بهم تشمل مخالفات في المناقصات، تحويل أموال مجهولة المصدر إلى حسابات شخصية، وتحقيق مكاسب غير قانونية، بما في ذلك خلال شراء مبنى تابع لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.
وفيما يخص الهجمات على الرئيس أردوغان، عبر تونش عن استنكاره لهذه الهجمات، مؤكدًا أن التحقيقات تتم بإشراف قضاة مستقلين لضمان نزاهتها. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان على الساحة الدولية وأن مواقفها الثابتة تعكس دورها في الأزمات العالمية.
