الكشف عن تورط عناصر إرهابية في احتجاجات إسطنبول.. وتصريح عاجل من وزير الداخلية

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن توقيف 1133 شخصًا خلال الاحتجاجات غير المصرح بها التي نظمت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد. كما أفاد يرلي كايا بإصابة 123 شرطيًا أثناء هذه الاحتجاجات، مشيرًا إلى أنه تم تحديد روابط المعتقلين بـ 12 منظمة إرهابية مختلفة.

في تصريحاته، حذر وزير الداخلية من استغلال الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية، مشددًا على أن العواقب ستكون قانونية، بجانب كونها سياسية. وأكد قائلاً: “نحن ملتزمون بحماية الأمن والاستقرار في البلاد. لن نسمح بتحويل شوارعنا إلى ساحة للفوضى، ولن نتساهل مع أي تهديد لأمن مواطنينا.”

كما أشار إلى أن المادة 34 من الدستور التركي تضمن الحق في تنظيم الاجتماعات السلمية دون إذن مسبق، شريطة أن لا تتعارض مع الأمن العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين. لكنه أضاف أن بعض الجهات قد استغلت هذا الحق لإثارة الفوضى والاعتداء على قوات الأمن، مما أسفر عن إصابة العشرات من رجال الشرطة.

وأضاف أنه تم مصادرة أسلحة ومواد خطيرة مثل الأحماض والحجارة والعصي والألعاب النارية وقنابل المولوتوف والفؤوس والسكاكين خلال هذه الاحتجاجات.

وأعلن يرلي كايا أيضًا أن المعتقلين لا يرتبطون فقط بتنظيمات إرهابية، بل متورطون في جرائم متعددة تشمل المخدرات، السرقة، الاحتيال، الاعتداء الجنسي، والإيذاء العمد، فضلاً عن 17 جريمة أخرى.

وختم بتأكيد تحذيره القوي: “نحذر الجميع بوضوح: لا ينبغي لأحد استغلال شعبنا أو شبابنا لأغراض سياسية. لن يتحمل أحد المسؤولية عن ذلك، سواء سياسيًا أو قانونيًا.”