الاقتصاد التركي
الإعلان عن اجراءات جديدة لحل أزمة تراجع بورصة إسطنبول
أعلنت هيئة أسواق المال التركية عن اتخاذ قرارات جديدة في أعقاب الانخفاض الكبير الذي شهدته بورصة إسطنبول بعد اعتقال أكثر من 100 شخص، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في إطار التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب.
وشهدت السوق تراجعًا ملحوظًا نتيجة هذه التطورات، مما دفع هيئة أسواق المال إلى التدخل لحماية استقرار السوق. حيث تم إرسال 51 شخصًا من المشتبه بهم، بينهم إمام أوغلو، إلى السجن بعد الإجراءات القانونية في المحكمة.
اقرأ المزيد: فضيحة اقتصادية جديدة تهز بلدية إسطنبول: “بقلاوة بـ 95 مليون ليرة”
وفي إطار هذه المستجدات، أعلن مجلس أسواق المال التركي عن ثلاث قرارات رئيسية لمواجهة هذا التراجع:
1. حظر البيع على المكشوف في أسواق الأسهم في بورصة إسطنبول.
2. تسهيل عمليات إعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركات المساهمة العامة.
3. تخفيف القيود على معاملات الائتمان في سوق رأس المال، مما يتيح المزيد من المرونة في التعاملات.
القرارات الجديدة ستستمر من 24 مارس 2025 وحتى نهاية الجلسة في 25 أبريل 2025، وتأتي بهدف ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين، وضمان سير العمليات في بيئة موثوقة وشفافة.
