في عام 2024، تصدرت شكاوى المستهلكين المتعلقة بالأحذية قائمة الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة، حيث بلغ عددها 100,448 شكوى. كما كانت الشكاوى المتعلقة بالملابس، ورسوم عضوية بطاقات الائتمان، من بين القضايا الأكثر تكرارًا. في العام السابق، استقبلت الوزارة 146,130 شكوى تتعلق بمشاكل مختلفة مثل السلع والخدمات المعيبة، وعقود المسافة، والإعلانات التجارية، والممارسات التجارية غير العادلة.
وحسب البيانات التي جمعتها الوزارة، تم تقديم الشكاوى عبر عدة قنوات، مثل CİMER، والحكومة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات المكتوبة. وقد تضمنت الشكاوى قضايا متعددة مثل السلع والخدمات المعيبة، وعقود المسافة، والإعلانات التجارية، والممارسات التجارية غير العادلة، بالإضافة إلى مشاكل في الضمانات، وخدمات ما بعد البيع، وعقود الاشتراك. كما تلقت لجان التحكيم الاستهلاكية 755,997 طلبًا في العام الماضي، وتم البت في 762,100 قضية، حيث تجاوزت قيمة المنتجات المتنازع عليها 7 مليارات ليرة.
الأحذية تتصدر الشكاوى
عند النظر في الشكاوى بحسب المنتج والخدمة، تبين أن أغلب الشكاوى كانت تتعلق بالأحذية، حيث تم تقديم 100,448 شكوى بهذا الخصوص، ما يمثل حوالي 13.2% من إجمالي الشكاوى. تلتها الشكاوى المتعلقة بالملابس بعدد 36,800 شكوى، ورسوم عضوية بطاقات الائتمان بـ 36,725 شكوى، والهواتف المحمولة بـ 30,959 شكوى، والأثاث بـ 29,846 شكوى، ثم اشتراكات الإنترنت بـ 28,733 شكوى.
فرض غرامات على الشركات المخالفة
استمرت الفرق التابعة لوزارة التجارة في إجراء عمليات تفتيش مكثفة طوال العام الماضي. نتيجة لهذه الأنشطة التفتيشية، تم فرض غرامات إدارية تجاوزت 3.7 مليار ليرة على الشركات التي أثرت سلبًا على مصالح المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالعقود والممارسات التي تشمل المستهلكين، مثل عقود المسافة، وعقود الاشتراك، والملكية المشتركة، والرحلات السياحية، وشهادات الضمان، وخدمات ما بعد البيع. كما فرض مجلس الإعلان غرامات إدارية تجاوزت 277.7 مليون ليرة على الشركات التي ارتكبت مخالفات في مجال الإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة في عام 2024.
وفي نفس السياق، فرضت الوزارة غرامات إدارية بلغت أكثر من 45 مليون ليرة خلال عمليات التفتيش المتعلقة بتوريد منتجات مثل المنسوجات، والأحذية، والألعاب، والقرطاسية، والمنظفات إلى السوق، لضمان سلامة تلك المنتجات.
1000 مكالمة يتم الرد عليها يوميًا
كما يعمل خط الاستشارات الاستهلاكية “ألو 175” التابع للوزارة كتطبيق مركز اتصال حيث يتم تزويد المواطنين بالحلول للمشاكل التي تواجههم ويتم توجيه الطلبات إلى الجهات المعنية لغرض حل النزاعات.
ويهدف هذا التطبيق إلى ضمان أن يتمكن المستهلكون من المطالبة بحقوقهم دون تردد في جميع النزاعات التي قد تنشأ عن المعاملات والممارسات التي تستهدفهم.
واستجاب مركز الاتصال، الذي يجيب على متوسط 1000 طلب يومياً، لـ 422,784 مكالمة في عام 2024 و75,675 مكالمة حتى فبراير 2025.
