تركيا الآن
تصاعد أزمة الايجارات في تركيا.. 100 ألف قضية نزاع بين الملاك والمستأجرين
تشهد تركيا ارتفاعًا غير مسبوق في النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث اقترب عدد القضايا المرفوعة بسبب خلافات الإيجار من 100 ألف قضية. ومع تصاعد التوترات، أصبح الجدل حول الحقوق القانونية لكل طرف محل نقاش واسع بين الخبراء القانونيين، في ظل توجه الملاك لرفع دعاوى إخلاء ضد المستأجرين الذين يدفعون إيجارات منخفضة، ورفض المستأجرين لزيادات الإيجار القانونية.
قرارات قضائية مثيرة للجدل
في واحدة من أبرز القضايا الأخيرة، أصدرت محكمة الصلح المدنية قرارًا يقضي بأن يتحمل المستأجر تكاليف هدم المنزل، مما أثار نقاشًا حول مدى تعقيد قضايا الإيجار في تركيا. وأوضحت المحامية جيزيم جونس أن المحكمة قد تلزم المستأجر بدفع جميع التكاليف في حال صدور الحكم لصالح المالك، بينما يُعفى من هذه النفقات إذا لم يكن القرار لصالحه. كما أكدت أن المستأجرين لديهم حق طلب تأجيل التنفيذ، مما يسمح لهم بتأخير الإخلاء خلال فترة الاستئناف.
إجراءات قانونية للإخلاء
من جانبه، أوضح المحامي إمري دوغان أن قانون الإنفاذ والإفلاس يمنح المستأجر فرصة لإيقاف الإخلاء عبر إيداع ثلاثة أشهر من الإيجار كوديعة، حتى لو لم يكن الحكم قد أصبح نهائيًا. كما أشار إلى أن إجراءات الإخلاء لا تبدأ فور صدور القرار، بل يتعين على المالك منح المستأجر مهلة 10 أيام قبل تنفيذ الإخلاء.
أهمية الالتزام بشروط العقود
شدد الخبراء القانونيون على ضرورة التزام المستأجرين بشروط العقد، حيث لا يمكن إخراجهم إلا في حال تقديم إخطار بالإخلاء قبل 15 يومًا على الأقل من انتهاء العقد. وبيّن دوغان أن هناك عدة أسباب قانونية للإخلاء، أبرزها عدم دفع الإيجار، أو تقديم التزام كتابي بالإخلاء، أو حاجة المالك للعقار للسكن أو العمل. كما يمكن أن تُعتبر مشاريع التحول الحضري أو إعادة بناء العقار أسبابًا قانونية لإنهاء عقد الإيجار.
في ظل هذه النزاعات المتزايدة، يبقى الوضع القانوني بين الملاك والمستأجرين في تركيا قيد التغيير المستمر، مما يجعل الاطلاع على المستجدات القانونية أمرًا ضروريًا لجميع الأطراف المعنية.
