يشهد قطاع السيارات في تركيا أزمة كبيرة في نقص العمالة المؤهلة، حيث يزداد الطلب على الفنيين والحرفيين المدربين في ظل بيع مئات الآلاف من المركبات سنويًا. ورغم أن الرواتب التي تقدمها هذه الصناعة قد تصل إلى 60 ألف ليرة تركية شهريًا، إلا أن الشباب لا يتوجهون للعمل في هذا القطاع، مفضلين الوظائف ذات البيئة الاجتماعية مثل العمل في المقاهي.
وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، هناك أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل في تركيا، ويزداد الطلب على العمالة في الصناعة التحويلية، بما في ذلك صناعة السيارات. في عام 2024، تم نشر مليون إعلان وظيفة في هذا القطاع عبر منصة İŞKUR من إجمالي 2.5 مليون إعلان.
نقص حاد في الفنيين وارتفاع تكاليف الصيانة
تعتبر صناعة السيارات من أكثر القطاعات التي تعاني من نقص العمالة، خاصة في الوظائف المتخصصة مثل “الأساتذة” الفنيين. ورغم الرواتب المرتفعة في هذه الوظائف، لا يوجد عدد كافٍ من الفنيين المدربين. وفقًا للتقارير، فإن هذا النقص يتسبب في زيادة تكاليف الصيانة ويطيل فترة انتظار السيارات في الورش.
قال أحد الخبراء في هذا المجال: “مع قلة عدد الفنيين المتاحين، تزيد فترة الانتظار في خدمات الصيانة. هذا العام، نشعر بالزيادة في هذا المعدل؛ فالأعمال كثيرة ولكن لا يوجد عدد كافٍ من الأساتذة لتلبية هذه الطلبات. الوضع لا يقتصر على قلة الفنيين، بل يشمل أيضًا التنافس الشديد في الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإصلاحات.”
الوظائف الأكثر طلبًا في صناعة السيارات ورواتبها
تحتاج صناعة السيارات إلى فنيين في مجالات متعددة، أبرزها:
– هيكل السيارة: الرواتب تتراوح بين 30 إلى 45 ألف ليرة تركية.
– الطلاء: الرواتب تتراوح بين 30 إلى 45 ألف ليرة تركية.
– إصلاح الدنت بدون طلاء: رواتب تبدأ من 30 ألف ليرة تركية.
– خبير الأضرار الحائل: تتراوح الرواتب حسب الخبرة.
– فني ميكانيكي: الرواتب تتراوح بين 35 إلى 50 ألف ليرة تركية.
– فني كهربائي: الرواتب تتراوح بين 35 إلى 60 ألف ليرة تركية.
– فني قياس الجودة: الرواتب تختلف بناءً على الخبرة والموقع.
التحديات المستقبلية
رغم هذه الرواتب المغرية، يفضل العديد من الشباب التركي العمل في بيئات اجتماعية أقل صعوبة، مثل المقاهي أو المطاعم، وهو ما يؤدي إلى تزايد مشكلة نقص العمالة في هذا القطاع الحيوي. يقول الخبراء إن الحل يكمن في تحسين بيئة العمل وجذب الجيل الجديد من المهنيين للالتحاق بالتخصصات الفنية التي يتطلبها قطاع السيارات.
وبالتالي، تبقى صناعة السيارات التركية بحاجة إلى مزيد من المبادرات لتأهيل الشباب وتعزيز التعليم المهني لجسر الفجوة في نقص العمالة، وضمان استدامة هذا القطاع المهم في الاقتصاد التركي.
