أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن اتخاذ خطوات جديدة لتسهيل عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بجد لضمان عودة آمنة وسريعة وفعالة للسوريين. وأضاف بولات أن الحكومة تتعاون مع الوزارات الأخرى لحل العقبات التي واجهت عملية العودة في السابق، بهدف تسهيل الإجراءات.
ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة الأناضول، فقد وجهت وزارة التجارة تعميمًا إلى مديريات الجمارك والتجارة الخارجية الإقليمية بشأن الإجراءات الجديدة المتعلقة بعودة السوريين. يهدف التعميم إلى تيسير عملية العودة والتأكد من تنفيذها بشكل سلس وآمن، مع التنسيق بين السلطات الجمركية والمؤسسات العامة الأخرى لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات.
تسهيلات للممتلكات والمركبات
ضمن الخطوات الجديدة، لن يُطلب من السوريين الذين يعودون إلى بلادهم تقديم نماذج إقرار شفهي بشأن ممتلكاتهم الشخصية أو السلع المنزلية. بدلاً من ذلك، سيتم إصدار “نموذج التخارج الميسر” لتسهيل الإجراءات الجمركية.
أما بالنسبة للمركبات التي تم إحضارها من سوريا وسجلها المواطنون السوريون في تركيا، فقد تم توفير تسهيلات إضافية. في حال قرروا العودة نهائيًا مع مركباتهم، سيتم تقديم وثيقة رسمية من كاتب العدل تُثبت إغلاق سجل المركبة. وفي حال تطابقت بيانات المركبة مع الوثائق المقدمة، سيتم السماح للمواطنين بإتمام إجراءات الخروج بشكل سريع.
إذا لم يتم العثور على سجل المركبة في النظام، سيتم التحقق من الوثائق المقدمة وتسجيل المركبة في البرنامج المعني، مما يتيح للمواطنين إتمام الإجراءات الجمركية بسلاسة.
إجراءات خاصة بنقل الأعمال التجارية
كما تم اتخاذ خطوات لتسهيل إجراءات خروج المركبات التي تحمل لوحات ترخيص محلية، والتي حصل عليها المواطنون السوريون في تركيا. سيتم إصدار “نموذج الخروج الميسر” بعد التحقق من وثيقة إغلاق السجل الصادرة عن كاتب العدل المختص.
وفيما يخص الأعمال التجارية التي أنشأها السوريون في تركيا، سيتم إعداد “نموذج الإقرار الشفهي” وفقًا للنظام الجمركي المعمول به، لتسهيل عملية نقل هذه الأعمال أثناء العودة إلى سوريا.
توجيهات بشأن العملات الأجنبية والمجوهرات
تم أيضًا وضع لوائح جديدة تتعلق بالمبالغ النقدية والعملات الأجنبية التي يمكن للسوريين أخذها معهم أثناء العودة إلى بلادهم، لتوفير مزيد من التسهيلات في هذا المجال.
تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة التركية لتيسير العودة الآمنة للمواطنين السوريين، وتسهيل عملية مغادرتهم للبلاد دون معوقات
