تتجه الأنظار إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا بعد سقوط نظام الأسد وعودة الاستقرار تدريجيا وسط توقعات بطفرة تجارية تسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ويرى اتحاد المصدرين في منطقة جنوب شرق الأناضول، أن المرحلة المقبلة ستكون “غنية بفرص اقتصادية غير مسبوقة”، تدعم التنمية الإقليمية وتفتح آفاقا جديدة أمام المصدرين والمستثمرين في كلا البلدين.
وتشير بيانات الاتحاد إلى أن حجم الصادرات من المنطقة إلى سوريا قبل الثورة في عام 2010، كان نحو 224.3 مليون دولار، بينما ارتفع إلى 594.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024.
ويُبدي المصدرون تفاؤلهم بشأن التأثير الإيجابي للتغيرات الأخيرة في سوريا على الصادرات الإقليمية.
آفاق التعاون التركي السوري
وقال رئيس الاتحاد أحمد فكرت كيلجي، إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري.
وأوضح في حديثه للأناضول، أن انتهاء الحرب التي شنها الرئيس المخلوع بشار الأسد على الشعب السوري تمثل “خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الأمن، وتفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة”.
وأضاف: “السيطرة على المناطق المضطربة شمالي سوريا لا تسهم فقط في تحسين الوضع الأمني، بل توفر أيضا إمكانيات كبيرة للتعاون والإنماء الاقتصادي”
التبادل التجاري
وأوضح كيلجي أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار”، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وأضاف: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
وأكد اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول أنه “وحتى خلال سنوات الحرب، استمرت الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المناطق المحررة، ومع تحقيق السلام ستصبح هذه الشراكة أقوى وأكثر استدامة”.
